تونس.. هل ستنجح حكومة الشاهد المعدلة في إنقاذ الاقتصاد المنهار؟ – إرم نيوز‬‎

تونس.. هل ستنجح حكومة الشاهد المعدلة في إنقاذ الاقتصاد المنهار؟

تونس.. هل ستنجح حكومة الشاهد المعدلة في إنقاذ الاقتصاد المنهار؟

المصدر: أنور بن سعيد- إرم نيوز

تواجه الحكومة التونسية المعدلة، اختبارًا حاسمًا أمام الشارع، في كيفية مواجهة الوضع المتأزم بالبلاد، على خلفية الارتفاع الجنوني للأسعار، في الوقت الذي تشهد فيه كل محركات الاقتصاد لا سيما التصدير والخدمات شللاً مما خلق عجزًا في ميزانية الدولة.

وتصاعدت المخاوف من انحدار الاقتصاد التونسي إلى الركود، في ظل تباطؤ معدلات النمو،ّ وتفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 4.14 مليار دولار خلال 8 أشهر من العام الجاري، مقابل 3.39 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2016.

وتباينت آراء المتابعين للوضع في تونس حول الفرص المتاحة أمام حكومة الشاهد، فبينما يرى بعض التونسيين أن هذه الحكومة  قادرة على النجاح في مهمتها، لأنها لا تعتمد في تشكيلتها على المحاصصة الحزبية في الدرجة الأولى، بل على الكفاءة وتشارك فيها النقابات العمالية إلى جانب الأحزاب السياسية، يرى آخرون أن احتمال نجاح حكومة يوسف الشاهد في المهمة ضعيف، خاصة في ظل استشراء الفساد وارتفاع نسبة البطالة.

وأكّد خبير الاقتصاد التونسي معزّ الجودي، في تصريحات لـ ”ارم نيوز“، أن التوجّهات الاقتصادية لرئيس الحكومة التي أعلن عنها بالبرلمان خلال منح الثّقة للحكومة، صائبة وتستحق التنويه والإشادة، مشيرًا إلى أن السؤال يجب ألا يتعلق بتوجهات الحكومة بل بأدائها.

لكن الجودي شكك في كفاءة وزراء حكومة يوسف الشاهد، معتبرًا أن أغلب الوزراء الذين تم اختيارهم للتنمية والاقتصاد تنقصهم الخبرة والكفاءة والدّراية.

من جانبه، أكد الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، أن نسبة نجاح البرنامج الاقتصادي تبدو ضعيفة، بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تواجهها حكومة الشاهد، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد والإرهاب وإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، معتبرًا أن هذه التحديات ”بحجم الجبال“.

واعتبر العبيدي في حديث مع ”إرم نيوز“ أن حكومة يوسف الشاهد تفتقر إلى الانسجام وعزيمة الفريق الذي سيواجه هذه التحديات الكبرى، مؤكدًا أن أعضاء الحكومة سيكونون مكبلين بمساومات سياسية.

وقال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الوضع الاقتصادي في تونس وصل إلى مستوى خطير يهدد بإغراق البلاد بالديون الخارجية، مؤكدًا أن جزءًا مهمًا من البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في جلسة منح الثقة بالبرلمان يأتي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي.

وشكك سعيدان في نسبة النمو التي تحدث عنها رئيس الحكومة، والمقدرة بنسبة 5 % بحلول سنة 2020، مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا توحي بتحقيق هذه النسبة، ولكنها تبقى ممكنة إذا اعتمدت الحكومة على خطة اقتصادية ناجعة وقامت بإصلاحات هيكلية .

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعلن يوم الإثنين 11 سبتمبر/أيلول الجاري، أن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى 5% في 2020، مقارنة بنمو متوقع لا يتجاوز 2.5 % في 2017، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

كما تعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان التونسي بعد التعديل الوزاري، الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي، بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة بـ6% متوقعة هذا العام.

وصوت البرلمان التونسي مساء الاثنين الماضي، على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرًا و7 كتاب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com