مسؤولون أمميون يناقشون الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي في ليبيا

مسؤولون أمميون يناقشون الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي في ليبيا

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

بحث  مشاركون في ورشة عمل ”معالجة الاعتقال التعسفي والمطول في ليبيا في إطار المصالحة الوطنية“، خطوات تنفيذ تدابير بناء الثقة والمعايير اللازمة لتيسير الإجراءات القانونية الواجبة، أو إطلاق سراح المحتجزين انسجامًا مع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية وحقوق الضحايا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها بموقع ”فيسبوك“: ”إن ورشة العمل التي تنظمها انطلقت يوم الأربعاء وتستمر يومين بمشاركة  أكثر من 40 شخصية ليبية من رؤساء بلديات وممثلين عن المجالس البلدية ورسميين ومدعين عامين وممثلين عن الشرطة القضائية والمجتمع المدني.“

من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:“إنها تهدف إلى  تعزيز الجهود لإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا وتوفير حلول للاجئين الضعفاء.“

وذكرت المفوضية في بيان معارضتها للاحتجاز الروتيني للاجئين والنازحين: ”وقد عبّرت وعلى أعلى المستويات عن معارضتها للظروف المروعة التي يُحتجزون فيها في مراكز الاحتجاز في ليبيا“.

وأضافت أنه خلال زيارة قام بها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى طرابلس مؤخرًا، التقى بلاجئين ومهاجرين في مراكز الاحتجاز وعبّرعن ”صدمته للظروف القاسية التي يُحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون،“ مضيفًا أنه يجب ألا يتم احتجاز أي لاجئين أو طالبي لجوء.

 وأشار البيان إلى أن المفوضية تتفاوض حاليًا مع السلطات الليبية بشأن إنشاء مركز استقبال مفتوح يتيح للاجئين وطالبي اللجوء حرية التحرك ويعطي الأولوية للفئات الأضعف من بينهم.

وسوف تتمكن المفوضية  في مركز الاستقبال هذا، من توفير التسجيل والإيواء والطعام والخدمات الاجتماعية والمشورة ودعم الناجين من العنف الجنسي.

 وتعمل المفوضية، وفق البيان، من أجل مساعدة وحماية أكثر من 535,000 شخص في ليبيا، بينهم أكثر من 226,000 ليبي نزحوا جراء الصراع و267,000 ليبي عادوا إلى منازلهم، ولكنهم لا يزالون في وضع صعب و42,834 لاجئًا وطالب لجوء مسجلًا.

 كما اعتبرت أنه من المهم إجراء حوار مع السلطات ذات الصلة في ليبيا من أجل ضمان الوصول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، وحشد الدعم من أجل تعزيز الوصول إلى خدمات تحديد السمات والتسجيل، ومن أجل وضع تدابير تمنع مخاطر العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

 ورأت أنه نظرًا للاحتياجات الإنسانية والظروف المروعة في مراكز الاحتجاز، من الضروري أن تستمر المفوضية في الالتزام بتوفير المساعدة المنقذة للحياة والحماية والحلول وحشد الدعم لبدائل الاحتجاز كأولوية قصوى.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com