البرلمان التونسي يمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد

منح البرلمان التونسي، قبيل منتصف ليلة الاثنين، ثقته للأعضاء الجدد في الحكومة التونسية التي يرأسها يوسف الشاهد ،والتي تضم 28  وزيرًا و 15 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).

وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إثر التصويت "إن هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته ،التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين".

يشار إلى أن يوسف الشاهد قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن التشكيلة الجديدة لحكومته بعد إجراء تعديل عليها وسد بعض الشواغر، حيث شمل التعديل 13 وزيرًا و7 كتاب دولة.

وحافظ التعديل الوزاري على التحالف الحكومي القائم أساسًا بين حزبي حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 ،وحزب حركة النهضة الإسلامية، الذي حل ثانيًا، وعدد آخر من الأحزاب الصغيرة.

وتمكنت الحكومة الجديدة من تجاوز العتبة التي حددها الدستور التونسي للظفر بثقة البرلمان، وهي 109 أصوات، بعد أن قدم الشاهد برنامجًا للإصلاح الاقتصادي يمتد إلى سنة 2020.

ويتمثل برنامج الشاهد للإصلاح الاقتصادي ،الذي عرضه على البرلمان التونسي، في التقليص التدريجي من عجز ميزانية الدولة إلى نحو 3 % من المنتج القومي الخام في أفق عام 2020، وتقليص نسبة المديونية بحيث لا تتجاوز 70 % من المنتج الخام، والتحكم في كتلة الأجور في حدود 5.12 % بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي، فضلًا عن برنامج إضافي لدفع الاستثمار والوصول بنسبة تنمية في حدود 5 % خلال عام 2020، وسيمكن هذا البرنامج من تقليص نسبة البطالة بـ3 نقاط بحلول العام المذكور.

 وشدد رئيس الحكومة التونسي ،لدى إعلانه عن هذا التعديل، على أن الحكومة "ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب ،وستواصل خوض نفس المعارك بالحرب على الإرهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي".