القضاء يبرئ المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري من تهمة التطبيع مع إسرائيل

برأت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم الإثنين، المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري من تهمة التطبيع مع إسرائيل.

وكان الأمن اللبناني، احتجز المخرج دويري نحو 3 ساعات لدى وصوله إلى مطار بيروت الأحد، بتهمة التطبيع مع إسرائيل قبل أن تفرج عنه بعد تحقيق قصير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال نجيب ليان محامي الدفاع عن دويري إنه "تم إخلاء موكلي ولم يتهم بأي شيء"، مؤكدا على أن "القضية انتهت نهائيا".

وأوضح المحامي أن "الأفعال الملاحق بها موكلي مرّ عليها الزمن بانقضاء 3 سنوات عليها، كون التصوير حصل العام 2012".

وكان دويري صور في العام 2012 ، مشاهد من فيلمه "الصدمة" المقتبس عن كتاب "الاعتداء" للكاتب ياسمينا خضرا في إسرائيل.

ولا تعترف الدولة اللبنانية بإسرائيل، وتمنع بموجب القانون مواطنيها من زيارتها.

وأوضح المحامي أن "موكله استدعي إذ نسب إليه على أساس المادة 285 من قانون العقوبات أنه زار فلسطين المحتلة دون موافقة صريحة من السلطات اللبنانية".

وأفاد بأن "موكله كان وجه رسالة إلى السلطات اللبنانية أبلغها فيها بأنه يريد أن يصور على أرض الواقع دفاعا عن القضية الفلسطينية" مشيرا إلى أنه "لم يتلق أي رد من وزارة الدفاع اللبنانية".

وشدد  المحامي على أن "وراء إثارة القضية مغرضين يتوزعون على فئتين: فئة أولى تغار من دويري وفئة ثانية لديها دوافع سياسية، لإفراغ لبنان من طاقاته الحية"، لكنه رفض الخوض في أسماء الفئتين.

من جهته، قال المخرج زياد دويري إن "المحكمة أخلت سبيله لعدم وجود أي نية جرمية تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكدا في رد منه على المحكمة، بأنه "لم يطبع مع إسرائيل"، مشددا على أنه "ناضل من أجل القضية الفلسطينية".

وطالب البعض، في لبنان، دويري الذي يبلغ من العمر 54 عاما، بالاعتذار عن تصويره في إسرائيل هذا الفيلم الذي منع عرضه في لبنان، معتبرين أن "ذلك يصب في خانة التطبيع مع الدولة العبرية".

وقد وصل المخرج دويري إلى بيروت الأحد، ليقدم فيلمه الجديد "القضية رقم 23" بعرض أول في لبنان الثلاثاء.