شمل 10 وزارات.. تعديل وزاري موسع على حكومة الشاهد في تونس  

أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الأربعاء، تعديلا وزاريا واسعا شمل 10 وزارات من بينها الداخلية والدفاع والمالية والتنمية، في مسعى لإعطاء الحكومة دفعة جديدة لإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإنعاش الاقتصاد.

وعين يوسف الشاهد في أول تعديل وزاري منذ تكليفه برئاسة الوزراء قبل عام، رضا شلغوم وهو مدير مكتبه السابق ومقرب من حزب "نداء تونس" وزيرا للمالية.

كما قرر الشاهد تعيين لطفي براهم، آمر الحرس الوطني وزيرا للداخلية خلفا لهادي مجدوب، وعين مستشاره والقيادي في حركة النهضة توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية.

وهذا المنصب جديد ويبدو أنه رسالة للمقرضين الدوليين بأن تونس ستمضي قدما في إصلاحاتها الاقتصادية.

وكانت الآراء بين الأحزاب السياسية بشأن رؤيتها للتعديل الوزاري تباينت، حيث دعت حركة النهضة إلى ضرورة الاقتصار على سد شغور الوزارات، التي استقال أصحابها أو تم إعفاؤهم وعدم المس بالوزارات السيادية، في حين طالب حزب نداء تونس بضرورة القيام بتعديل وزاري أوسع على تركيبة الحكومة يشمل وزارات أخرى.

وفي ظل الخلافات الموجودة بين الأحزاب، أجرى رئيس الحكومة عدّة لقاءات مع رؤساء أحزاب وسياسيين، وكذلك مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، من أجل التوصّل إلى توافق بشأن الوزارات التي يجب أن يشملها التعديل.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية، استلمت مهامها قبل عام بهدف العمل على إنعاش الاقتصاد المتعثر، وإجراء إصلاحات واسعة تشمل الإدارة والبنوك والضرائب وقوانين الاستثمار، وغيرها من القطاعات إلى جانب مكافحة "الإرهاب" والفساد.