تونس تترقب تعديلات وزارية لسد الشغور في 10 وزارات

أقر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الذي يستعد للإعلان عن تعديل وزاري جديد، نهاية الأسبوع الجاري، بما سماه "بعض البطء والاختلالات في تعاطي الوزراء مع بعض الملفات"، وهو ما يحتم القيام ببعض التعديلات، بحسب تعبيره.

وشدد الشاهد في مقابلة مع مجلة "ليدرز" التونسية، اليوم الأحد، على "وجود تصميم على مكافحة الفساد بقوة، وبلا مهادنة، وبلا هوادة"، مؤكدًا أنه عمل سيأخذ "طابعًا مؤسساتيًا".

وأكد الشاهد أن "مهمته تتمثل في وضع تونس على مسار اقتصادي واجتماعي مداه سنة 2019"، لافتاً إلى أن حكومته التي تعمل حسب خطة تمتد إلى 2019 تضع أهدافها في هذا الإطار، في إشارة إلى ما جاء في "وثيقة قرطاج" التي صادق عليها 9 أحزاب و3 منظمات وطنية، قبل عام.

وأمام الترقب الذي تعيشه تونس، لهذا التعديل الوزاري، المنتظر نهاية الأسبوع الجاري، أعلن محمد الناصر، رئيس البرلمان، اليوم الأحد، أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان والتي ستتطرق إلى مسألة التعديل الوزاري وسد المناصب الشاغرة، إذ ينتظر أن يتم تحديد موعد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للوزراء الجدد، بناءً على طلب رئيس الحكومة.

وأفادت مصادر في تصريحات إذاعية، الأحد، بأن يوسف الشاهد سيجري تعديلاً وزاريًا شاملًا سيشمل 10 وزارات، ولن يقتصر على سد الشغور في بعض الوزارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن التعديل الوزاري قد يذهب إلى حذف خطط كاتب دولة في العديد من الوزارات بعد الوقوف على نتائج تقييم لأداء عدد كبير من هؤلاء المسؤولين.