الأردن: الحكم على 11 "جهادي" بتهمة القتال في سوريا

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ألقت القبض على المتهمين العشرة في آب/ أغسطس الماضي أثناء محاولتهم عبور الأراضي الأردنية إلى سوريا بصورة غير مشروعة.

وأضاف المصدر أن "المحكمة أصدرت حكماً في القضية نفسها بالسجن خمس سنوات بحق جهادي أردني آخر، فار من وجه العدالة، تمكن من مغادرة البلاد باتجاه سوريا".

وأوضح المصدر أن "المحكمة أدانت المتهمين الـ 11 بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة، من شأنها تعريض المملكة لخطر القيام بأعمال عدائية وانتقامية، تعرض حياة مواطنين ومقدرات الدولة للخطر".

وكان الأردن قد أعلن الخميس الماضي، عن تعديل قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة تداعيات الأزمة السورية. ورأى محللون أن الأردن يسعى من خلال تلك التعديلات إلى لجم تأثير جهاديين محليين ممن يحاربون النظام في سوريا المجاورة.

وتعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع قانون "منع الإرهاب" الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها" أعمالاً إرهابية محظورة.

كما اعتبرت الفقرة (ب) من المادة الثالثة "القيام بإعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم" أعمالاً إرهابية.

وشددت المملكة، التي تستضيف نحو 600 ألف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف آذار/ مارس 2011، إجراءاتها على حدودها مع سوريا، واعتقلت الأجهزة الأمنية وسجنت عشرات الجهاديين، لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

يُذكر أن قائد التيار السلفي الجهادي في الأردن محمد الشلبي الملقب بـ "أبي سياف" كان قد أعلن في وقت سابق، أن قرابة 900 من مقاتلي التيار يقاتلون ضمن صفوف جبهة النصرة في سوريا.