محكمة مغربية توقع عقوبة "قاسية" على مراهق من "حراك الريف"
أدانت محكمة مغربية ناشطًا ريفيًا لا يتعدى عمره الـ18عامًا ، يدعى جمال ولاد عبد النبي، بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا، بعدما وجهت إليه تهمًا وصفت بـ"الثقيلة".
وشملت التهم الموجهة للناشط القاصر، إضرام النار في بناية آهلة بالسكان، وفي ناقلات بها أشخاص، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 580 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل قطع طريق عمومي، وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية الناتج عنه جروح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح، والتحريض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام.
ويعد هذا الحكم الأكبر من نوعه بحق نشطاء "الحراك"، منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة الحسيمة، نهاية أكتوبر 2016، أي منذ مقتل بائع السمك محسن فكري.
ووصف محمد زيان، وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، والمحامي وعضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف"، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، الحكم الصادر في حق الناشط المذكور بـ"القاسي"، نظرًا لصغر سنه.
وأضاف زيان قائلًا: "بصفتي عضوًا في هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، صدمت كثيرًا عندما سمعت هذا الحكم، خصوصًا وأنه جاء قبل عيد الأضحى بيومين، فكان من المفروض البحث عن سبيل لإنهاء هذا الملف، عوض تأزيمه بأحكام قاسية"، مشيرًا إلى أن التهم التي توبع بها الناشط الريفي "تفوق قدرته في استيعابه للمسؤولية".
وناشد المتحدث الدولة المغربية "بالرجوع إلى صوابها عوض توزيع أحكام قاسية على نشطاء يطالبون بالعدالة الاجتماعية".
وبالإضافة إلى الحكم الذي صدر في حق جمال ولاد عبد النبي، أصدرت المحكمة الأربعاء كذلك أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات في حق أربعة نشطاء، وسنتين في حق ثلاثة، وعام واحد في حق ناشط، بتهم "التظاهر غير المرخص، والعصيان المسلح، وإهانة أفراد القوات العمومية".
