"مصر القوية": السلطة الحالية تسير على نهج مبارك

صرح المكتب الفني لحزب مصر القوية، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المنزلي والمنشآت التجارية يعطي وفرا غير مجدٍ في الإنفاق العام بموازنة الدولة، حيث أن دعم الغاز الطبيعي في الموازنة العامة للدولة يمثل حوالي أقل من 9% من إجمالي الدعم المخصص للطاقة، ويأتي نصيب الاستهلاك المنزلي من الغاز ليمثل 1.8% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز، وكان من الأجدى اقتصادياً البدء بزيادة أسعار الغاز والمحروقات المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأضاف الحزب في بيان رسمي-على الصفحة الخاصة به على الفيس بوك- أن إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة الحالية ضرورة لا بد منها حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلا أنه وما سيتبعه من قرارارت لا بد وأن تكون ضمن خطة متكاملة لتقليل التأثير السلبي لتلك القرارات على مستحقي الدعم من الطبقات محدودة الدخل، وتلافي التأثيرات الاجتماعية الناتجة عنها من تكلفة يتحملها المواطن بشكل مباشر مقابل الخدمة أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وهو ما يلزم له وضع آليات لمواجهه أي زيادة غير مبررة في الأسعار من جانب المنتجين أو مقدمي الخدمات، كما يلزم دراسة كيفية تعويض الانخفاض الفعلي في دخل المواطن نتيجة رفع الدعم المتوقع.

وأكد أن إعادة هيكلة أسعار الطاقة يجب أن يكون ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة الدعم الحكومي عامة، وأن يجري ذلك بشكل تدريجي ومن خلال حوار مجتمعي منظم يشمل الكيانات السياسية أو الخبراء من خارج الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الأسواق مثل حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن ولمواطنيه دون انفراد طرف واحد بأمر وقرار يمس جميع الفئات بدعوى احتكار المعرفة والمصلحة العامة.

وأوضح البيان أن مثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية لا يجب أن تصدر عن حكومة معينة غير منتخبة، فهي لا تمثل جموع الشعب التي خرجت في ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير تطالب بالشراكة في القرار والعدالة الاجتماعية.

وقال إن: "استمرار السلطة الحالية في اتخاذ إجراءات مجحفة تجاه الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل ومحاباة رجال الأعمال استمرار لنهج نظام مبارك الذي خرجت الملايين ضده، ونحن في حزب مصر القوية نقف خلف المهمشين والفقراء والطبقة الوسطى المطحونة، وسنستمر بفضح كل قرار تتخذه السلطة ضدهم، وسنعمل على وضع تشريعات تساعد على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية".