ليبرمان يندد بـ"المستوطنات العشوائية" في الضفة الغربية

ندد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الثلاثاء، بالمستوطنات "العشوائية" المبنية في الضفة الغربية المحتلة، في موقف يتعارض على ما يبدو مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي استبعد الاثنين تفكيك أي مستوطنات.

وتميز إسرائيل بين المستوطنات المعترف بها والتي حصلت على التراخيص الضرورية وخصوصا من وزارة الدفاع، وبين المستوطنات "العشوائية" التي أنشأها مستوطنون من دون ترخيص، لكن الضفة الغربية منطقة تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، ويعتبر القانون الدولي أن كل المستوطنات فيها غير شرعية.

ونقلت الإذاعة العسكرية عن ليبرمان قوله أمام صحافيين إن المستوطنات العشوائية "تسببت بأضرار كبيرة للاستيطان".

وندد ليبرمان أيضا بقانون تدعمه الحكومة ويتيح لإسرائيل أن تمتلك في الضفة الغربية المحتلة مئات الهكتارات التي يملكها  فلسطينيون، من أجل إضفاء الصفة الشرعية على مستوطنات "عشوائية"، وجمدت المحكمة العليا هذا النص في 18 آب/أغسطس الجاري.

وأضاف ليبرمان أن من شأن هذا القانون أن يتيح إضفاء الصفة الشرعية في وقت لاحق على 2000 منزل ومبنى تم تشييدها على أراض فلسطينية، وأيضا "10 آلاف منزل" بناها فلسطينيون بصورة غير قانونية.

وانتقد وزير الدفاع من جهة أخرى المتطرفين الإسرائيليين الذين يقومون باعتداءات على الفلسطينيين واصفا إياهم بأنهم "فوضويون" و"أغبياء" يسيئون هم أيضا إلى الاستيطان.

ومنذ سنوات، يقوم ناشطون من اليمين المتطرف أو مستوطنون في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت شعار "تدفيع الثمن" باعتداءات وأعمال تخريب ضد الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين وأماكن العبادة المسلمة والمسيحية أو حتى الجيش الإسرائيلي نفسه.

وكان نتنياهو ألمح  يوم الاثنين إلى أن المستوطنات شرعية، من دون التمييز بين المستوطنات "الشرعية" أو "غير الشرعية".

وقال رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام مستوطنة في الضفة الغربية "هذه أرضنا لقد عدنا إلى هنا الضفة الغربية للبقاء إلى الأبد. لن نقتلع مستوطنة في أرض إسرائيل".

من جهته، كرر الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس الذي زار رام الله في الضفة الغربية الثلاثاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير شرعية" في نظر القانون الدولي وتشكل "عقبة كبيرة" أمام البحث عن السلام.