الموقف من الانتخابات التشريعية يُؤزّم علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي‎

الموقف من الانتخابات التشريعية يُؤزّم علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي‎
EU flags are hoisted at half-mast around the headquarters of the European Council ahead of the European Summit, on March 12, 2008 in Brussels. Sergeant Gilles Polin, 28, identified by France as a member of its special forces, was reported missing when at least one vehicle from the European Union peacekeeping mission in Chad, known as EUFOR, crossed into Sudan on March 12, 2007. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images)

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

شن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، عبد الوهاب دربال، هجومًا لاذعًا على الاتحاد الأوروبي بسبب تأخرّه في إرسال تقرير بعثة مراقبيه بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو/آيار الماضي، إضافة إلى التحفظات الواردة في التقرير ذاته.

وحوّل دربال، الإثنين، مؤتمرًا صحافيًا خاصًا بالانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر المقبل إلى محاكمة للبعثة الأوروبية، احتجاجًا على المواقف الصادرة عنها بشأن توصيف الانتخابات النيابية الأخيرة بالمزورة.

ووصل الأمر بالمسؤول الجزائري إلى اتهام ”البعثة“ بضرب سيادة بلاده بعد رفضها إرسال التقرير النهائي عبر وزارة الشؤون الخارجية، وفق ما هو متعارف عليه في البروتوكول الرسمي، على حدّ تعبيره.

وأبدى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أسفه لعدم إرسال أعضاء الوفد الأوروبي نسخة من التقرير قبل نشره عبر وسائل الإعلام، واعتبر ذلك عملًا غير أخلاقي ”خاصة وأني التقيتهم مرتين وتشاورت معهم قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية“.

وقال خبراء البعثة الأوروبية إنهم سجلوا ”اختلالات وانعدام منطق ميّزا مسار الانتخابات في الجزائر”، مبرزين أن بعض المبادئ الأساسية التي تضمنها التعديل الدستوري  المثير للجدل، فبراير/شباط 2016، لم تنعكس ميدانيًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وخاصة بمجال الحريات العامة وحرية التعبير.

ورسم التقرير الأوروبي صورة قاتمة السواد عن وضع الحريات والديمقراطية بالجزائر، في ظل غياب ”المبادئ الضرورية لبناء دولة القانون“، مفيدًا بأن ”النفاذ إلى لائحة الناخبين قضية في غاية التعقيد، ومن يطلع عليها عدد قليل من الأشخاص، مما يحرم أطرافًا أساسية في العملية الانتخابية من مراقبتها، والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها“.

وقال مسؤول هيئة الانتخابات الجزائرية: إن التقرير الأوروبي ”لم يكن موضوعيًا لأنه بالغ في انتقاد واقع الحريات بدل تركيزه على مجريات الاستحقاق الانتخابي“، منددًا بما وصفه ”تدخل البعثة الأوروبية في الشأن الداخلي الجزائري“.

ويتقاطع موقف التقرير الأوروبي حول الانتخابات التشريعية مع انتقادات المعارضة الجزائرية التي اشتكت ”تزويرًا ممنهجًا وتدخلًا واضحًا من وزارة الداخلية وأجهزتها الإدارية في توجيه الناخبين وفرض نتيجة الاقتراع السري وفق أجندة الحكومة ومصالح الأحزاب الموالية لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة“، بحسب المعارض البارز جيلالي سفيان.

وفي سياق متصل، طالبت ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ بتعزيز صلاحياتها وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة والشباب بغرض مواجهة العزوف الانتخابي الذي يُخيّم على كل الانتخابات، رغم ترسانة التشريعات التي استحدثتها السلطات منذ آخر تعديل دستوري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com