برلماني ليبي يستقيل من مجلس النواب ويتهمه بإعاقة تطبيق الاتفاق السياسي

برلماني ليبي يستقيل من مجلس النواب ويتهمه بإعاقة تطبيق الاتفاق السياسي
Libya's new elected Prime Minister Mustafa Abu Shagur gestures as he gives a press conference on September 27, 2012 at the Libyan Government office in Tripoli. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/GettyImages)

المصدر: الأناضول

قدم النائب في مجلس النواب الليبي، مصطفى أبوشاقور، استقالته من عضوية المجلس بسبب ما اعتبره وقوف الأخير عائقًا أمام تطبيق الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في بيان مصور للنائب، بثه في وقت متأخر من أمس الأحد، على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال أبوشاقور، إن ”استقالتي من مجلس النواب ليست تنصلًا من المسؤولية أمامكم، ولكن عجزي عن تحقيق ما انتخبتموني من أجله، وتحملي هذه الأمانة أمام الله وأمامكم، يحكم علي صادقًا الوعد تقديم استقالتي لأنني حاولت بكل جهد أن أحقق مع الزملاء طموحات بناء الدولة الليبية الحديثة، لكننا لم نفلح في إصلاح هده المؤسسة التشريعية“.

وأضاف أبوشاقور: ”لم أتخذ قرار الاستقالة إلا بعد معاناة استمرت كثيرًا ،ومشاورات مع كثير من الأطراف ،وعلى رأسها بعض قيادات منطقة سوق الجمعة“، في إشارة للدائرة التي رشح منها بالعاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن مجلس النواب ”وقف عائقًا في طريق تنفيد الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات المغربية، وأصبح عاجزًا خلال أكثر من عام ونصف العام، عن أن يجتمع في جلسة كاملة النصاب يعالج فيها المشاكل التي تهم شؤون الوطن والمواطن“.

ولفت أبوشاقور، إلى أن ”رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اختزل البرلمان في شخصه، وأصبح يتحكم في كل جلساته من حيث انعقادها من عدمه“.

يشار إلى أن ”أبوشاقور“، من مواليد 1951، بمدينة غريان جنوب طرابلس، وتمت تسميته من قبل رئيس الوزراء الليبي السابق عبدالرحيم الكيب في 2011، نائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قبل أن ينتخبه نواب المؤتمر الوطني العام ”البرلمان التأسيسي“ في 12 أيلول/ سبتمبر 2012، رئيسًا جديدًا للحكومة، لكن المؤتمر رفض تشكيلته الحكومية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الأول من نفس العام.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، تم التوقيع بين الفرقاء الليبيين على اتفاق سياسي بمنتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة ”غرفة نيابية استشارية“، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد، لكن مجلس النواب، المنعقد بمدينة طبرق، رفض المصادقة على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه، واعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى بانقضاء عام على توقيعه، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة على أساس أنه لم يطبق بعد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com