6 أغسطس

السودان يعلن الحرب على الأسلحة والسيارات غير المرخصة.. ويصفها بـ"المهدّد الأول"

السودان يعلن الحرب على الأسلحة والس...

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، اليوم الأحد، إن انتشار السلاح والسيارات غير المرخصة، بات "المهدّد الأول" للأمن القومي، والاجتماعي، والاقتصادي، في البلاد. وجاء ذلك في كلمة للمسؤول السوداني خلال حفل تدشين مبادرة نسائية لمناصرة حملة جمع السلاح أطلقها "منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية" (غير حكومي) في العاصمة الخرطوم. وأضاف عبدالرحمن أن "جزءًا كبيرًا من السيارات غير المقننة (غير المرخصة) التي دخلت السودان اُرتكبت بها جرائم في دول عدة (لم يذكرها)، والمهربون أدخلوها إلى البلاد وهي مرصودة من الشرطة الدولية (الإنتربول)". وأشار إلى أن الحكومة السودانية أغلقت 63 معبراً حدودياً غربي وجنوبي البلاد لضبط حركة تهريب السيارات، لافتاً

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، اليوم الأحد، إن انتشار السلاح والسيارات غير المرخصة، بات ”المهدّد الأول“ للأمن القومي، والاجتماعي، والاقتصادي، في البلاد.

وجاء ذلك في كلمة للمسؤول السوداني خلال حفل تدشين مبادرة نسائية لمناصرة حملة جمع السلاح أطلقها ”منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية“ (غير حكومي) في العاصمة الخرطوم.

وأضاف عبدالرحمن أن ”جزءًا كبيرًا من السيارات غير المقننة (غير المرخصة) التي دخلت السودان اُرتكبت بها جرائم في دول عدة (لم يذكرها)، والمهربون أدخلوها إلى البلاد وهي مرصودة من الشرطة الدولية (الإنتربول)“.

وأشار إلى أن الحكومة السودانية أغلقت 63 معبراً حدودياً غربي وجنوبي البلاد لضبط حركة تهريب السيارات، لافتاً إلى أن بعض قبائل إقليم دارفور (غرب) تملك أكثر من 100 سيارة دفع رباعي زودتها بمدافع رشاشة.

واتَّهم بعض القادة في إقليم دارفور (لم يسمّهم) بالعمل في تجارة السلاح وترويج الفتن القبلية.

وشدّد في هذا الصدد على أن قوات الأمن تمتلك تفويضاً باعتقال المسؤولين الحكوميين والدستوريين الذين يرفضون تسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وذكر أن حملة جمع السلاح بدأت في ولايات إقليم دارفور (غرب)، وولايات إقليم كردفان (جنوب)، بسبب انتشار العنف القبلي فيها، مشيرًا إلى أن 6 آلاف شخص قُتلوا خلال السنوات العشر الماضية، بسبب النزاعات القبلية.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، مصادرتها 785 سيارة غير مرخصة في دارفور، وجمعها ألفًا و150 قطعة سلاح غير مرخصة في ولاية شرق دارفور بإقليم دارفور.

وطالبت السلطات السودانية، في السادس من الشهر الجاري، المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، تسليمها فورًا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.

وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعٍ وغيرها، وخلال الأعوام القليلة الماضية، أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في إقليم دارفور (يوناميد) أن النزاع القبلي بات ”مصدر العنف الأساس“.