استجابة لــ“سطوة رجال الأعمال“…الحكومة الجزائرية تحل هيئة رقابية استحدثت مؤخراً

استجابة لــ“سطوة رجال الأعمال“…الحكومة الجزائرية تحل هيئة رقابية استحدثت مؤخراً
Algerian Minister and presidency's cabinet director, Ahmed Ouyahia speaks during a press conference at El-Mithak residence on June 20, 2014 in the capital Algiers. Ouyahia, in charge of the talks to amend the constitution, has announced that 75 partners have been involved in the talks so far. AFP PHOTO /STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

المصدر: جلال مناد- إرم نيوز

فاجأ رئيس الوزراء الجديد، أحمد أويحيى، الجزائريين بإلغاء تشريعين حكوميين وقّع عليهما سلفه عبد المجيد تبون الذي أقيل بظروفٍ لا تزال توصف بـ“الغامضة“، ومكمن المفاجأة الصادمة أن التشريعين محل الإلغاء قد أحاطا تبون بموجة تعاطف جماهيري في صراعه مع تكتل رجال الأعمال.

وعمد أويحيى، اليوم الأحد، إلى حلّ مفتشية المالية لمراقبة عمل الحكومة والهيئات الإدارية والشركات الاقتصادية، ثم قرر إلغاء العمل بالقانون الذي يحظر الاستيراد دون إذن رئاسة الوزراء ليعود القرار بذلك إلى سلطة وزير التجارة.

ولاقى قرار رئيس الوزراء السابق باستحداث مفتشية لمراقبة صرف المال العام وتسييره، قبولاً شعبيًا وتأييدًا من أحزاب المعارضة بعد تنامي الفساد وتغلغله بمختلف هياكل الدولة ومؤسساتها الإدارية والاقتصادية حتى أضحت الجزائر تتصدر مؤشرات الفساد في العالم.

ونصّ التشريع المُلغى على أن المفتشية العامة التابعة لرئاسة الوزراء تُكلّف بــ“تأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم لا سيما حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها، وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة، ومدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأيضًا تلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة“.

كما تتابع المفتشية وتراقب إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية، ونوعية تسيير المصالح التابعة للدولة والخدمات التي تقدمها.

ولم يتردد أحمد أويحيى، في إلغاء تشريع حكومي وقّع عليه سلفه تبون في 22 يونيو/حزيران الماضي، يتعلق بإخضاع تراخيص الاستيراد لموافقة رئيس الوزراء قبل منحها من قبل الوزير المكلف بالتجارة، حيث كانت الرخص غير التلقائية تمنح للمتعاملين دون اشتراط الحصول على موافقة رئيس الحكومة، ما ترك المجال آنذاك لتلاعبات المستوردين وانتشار الفساد.

وهاجمت رئيسة حزب العمال الاشتراكي، لويزة حنون، الإجراءات الجديدة لرئيس الوزراء أحمد أويحيى، إذ انتقدت استجابته لــ“فئة صغيرة العدد على حساب غالبية الجزائريين“، في إشارة واضحة إلى ضغوط رجال الأعمال الممارسة على رئيس الحكومة المقالة والجديدة.

وانتقدت المرشحة الرئاسية للانتخابات، التي نافست فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل2014، السياسة الحكومية التي جاء بها أحمد أويحيى، مطالبةً إياه بإعادة ”الأمور إلى نصابها وإصدار قرارات تخدم عموم الشعب وخاصة الطبقة الكادحة بدلاً من تلبية طموحات أقلية صغيرة“.

وأدانت حركة مجتمع السلم (إسلامي معارض)، الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء أحمد أويحيى باستهدافه قرارات وقّع عليها سلفه عبد المجيد تبون الذي سقط أمام ”تغوّل“ لوبيات المال السياسي وتعرض للعزل بعد إعلانه عن إجراءات ”فصل المال عن صناعة القرار السياسي“.

وقال ناصر حمدادوش، رئيس الكتلة النيابية لتحالف مجتمع السلم بالبرلمان الجزائري لـ ”إرم نيوز“، إنه اتضح أنّ  قرار إنشاء مفتشية لمراقبة المال العام وحظر استيراد مواد منتجة محليًا ولا تخدم الاقتصاد الوطني وتشديد إجراءات المراقبة، هي الأسباب الكامنة وراء إقالة الحكومة السابقة، والتي لم تُعمّر سوى 80 يومًا في سابقة بتاريخ الجزائر.

واعتبر حمدادوش، أن إلغاء القرارات السابقة لا يخدم سوى ”أقلية صغيرة تُسمّى شركاء اقتصاديين واجتماعيين للحكومة، لكنها في الأصل تخدم مصالح فرنسا الاقتصادية وتحافظ على سيطرة فئة من رجال الأعمال المشبوهين على المشاريع الكبرى دون حسيب ولا رقيب“.

وخلُص البرلماني المعارض، إلى اعتبار أن أويحيى قد جيء به لــ“العبث بالمال العام، وحماية المصالح الفرنسية، بعيدا عن أيِّ رقابةٍ أو تفتيشٍ أو تقييم، وخاصة أنَّ المستفيدين من ذلك هم أصدقاؤه، أمثال رجل الأعمال، علي حداد، ورئيس نقابة العمال الجزائريين الموالية للحكومة ، عبد المجيد سيدي السعيد“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com