لسد الشغور الوزاري.. بدء المشاورات مع الأحزاب بشأن تعديل الحكومة التونسية

قال المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية، مفدي المسدي، اليوم الأربعاء، إن مشاورات رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مع الأحزاب بشأن التعديل الوزاري المرتقب، "انطلقت".

ولفت المسدي، في حديث هاتفي، إلى أنه لم "يتم بعد تحديد موعد الإعلان رسميًا عن هذا التعديل".

وأمس الثلاثاء، صرح الشاهد، لوسائل إعلام، أن "موعد إجراء تحوير - تعديل - وزاري، قد حان فعلًا، وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة".

وتعرف الحكومة التونسية شغورًا في 3 حقائب وزارية، بعد إعلان وزير التنمية والتعاون الدولي، وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، إضافة إلى الشغور الحاصل أيضًا على مستوى وزارة التربية، منذ أواخر إبريل/نيسان الماضي، بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرًا للتربية بالنيابة.

وتم تعيين عبد الكافي وزيرًا للتنمية والاستثمار والعلاقات الدولية، في أغسطس/آب الماضي، ضمن حكومة الوحدة بقيادة يوسف الشاهد، وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، وزيرًا للمالية بالنيابة، بالإضافة إلى وزارته، بعد إقالة الوزيرة لمياء الزريبي.

ويضم الائتلاف الحاكم كلًا من حزب حركة "نداء تونس" الليبرالي وله 58 مقعدًا برلمانيًا، وحركة "النهضة" الإسلامية ولها 69 مقعدًا، و"آفاق تونس" الليبرالي وله 10 مقاعد، و"الحزب الجمهوري" من الوسط وله مقعد واحد، وحزب "المسار" اليساري وهو بلا مقاعد برلمانية.

وتتألف حكومة الشاهد، التي انبثقت عن "وثيقة قرطاج"، أواخر أغسطس/آب الماضي، من 26 وزيرًا، و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).