شد وجذب بين البرلمان وحكومة الوفاق بسبب وديعة السفارة الليبية في موسكو
استبق وزير المالية في حكومة الوفاق، أسامة حماد، توجه مجلس النواب لصرف مبلغ 3 ملايين دولار من الوديعة المالية لدى سفارة ليبيا في موسكو، بتوجيه تحذير إلى "السفارات الليبية بعدم التصرف بالودائع والاحتياطيات والأرصدة الموجودة بالحسابات التي تتبع السفارة إلا بتفويض صريح من وزير المالية دون سواه .
وكان رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري طالب في وقت سابق السفارة الليبية في موسكو بتخصيص جزء من الوديعة المالية لديها لتغطية مصاريف ونفقات البرلمان.
ونص كتاب موجه إلى رئيس المجلس عقيلة صالح من رئيس ديوان المجلس عبد الله المصري، حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، على: "بالنظر إلى الظروف التي تواجه مجلس النواب بشأن توفير مصاريف ونفقات المجلس بالعملة الصعبة؛ ما يضطرنا إلى توفيرها من السوق الموازي، الأمر الذي أثقل كاهل المجلس مالياً، وبالإشارة إلى الاتفاق الذي تم مع سفارتنا في موسكو حول الوديعة الموجودة لديهم، وذلك لتخصيص جزء منها لتغطية مصاريف ونفقات المجلس وبالعملة الصعبة، نأمل من فخامتكم إصدار تعليماتكم لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، وذلك بتخصيص مبلغ 3 ملايين دولار من الوديعة لمجلس النواب".
وذكر مسؤول في مجلس النواب رداً على استفسارات "إرم نيوز" أن الموضوع قيد الدراسة.
وقال وزير مالية الوفاق، أسامة حماد في كتاب وصل "إرم نيوز" نسخة منه: "نظراً لما استشعرناه في الآونة الأخيرة من محاولة قيام البعض بالتصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، فعليه نفيدكم علماً بخطورة هذا الإجراء واعتباره تعدياً صريحاً على المال العام، وأن أي تصرف منكم تجاه هذه الودائع والاحتياطات والأرصدة ودون تفويض سوف يعرضكم إلى عقوبات يحتمها القانون.
وتابع حماد: "سوف نتخذ ضدكم الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافكم عن العمل وإحالتكم للتحقيق، ونظراً لخطورة ما سبق، وما يترتب عليه من تبعات، يطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل وفوري عن هذه التجاوزات، حتى يتسنى لنا استدراك هذه الأفعال وضمانا لعدم وقوعكم في مثل هذه المخالفات".
