الطائفية تسيطر على المشهد الانتخابي في العراق
دعا "مجلس علماء العراق"، سنة البلاد إلى انتخاب من يؤمن بـ"مشروع الإقليم"، مشدداً على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويتبع المجلس إلى الاتحاد العالمي لعلماء الملسمين، الذي يتزعمه الشيخ يوسف القرضاوي، كما يمثل "هيئة الإفتاء" لـ"الحزب الإسلامي العراقي" نسخة "الإخوان المسلمين في العراق".
وقال المجلس في بيان وصل "إرم" نسخة منه، إن "مجلس علماء العراق اجتمع بأمانته العامة وفروعه، وقرر دعوة أهل السنة إلى النفير العام لنصرة المظلومين وإحداث التغيير من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لإثبات هويتهم ووجودهم وتحصيل حقوقهم"، مبينا أن "خيار الانتخابات لا يتعارض مع أي خيار آخر يدافع عن الدين والعرض".
وأضاف: "على الناخب اختيار المرشح الذي ينطبق برنامجه الانتخابي مع مشروع الإقليم، لخلاص أهل السنة في العراق من الظلم والتهميش والتمييز الطائفي"، داعيا إلى "تجنب انتخاب من وقف في صف الظالم واشتهر بالفساد".
بدوره انتقد "ائتلاف دولة القانون" -الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي- بشدة الدعوة إلى انتخاب المؤيدين لمشروع الأقلمة، معتبراً أنها "دعوة إلى تقسيم العراق".
ورأى النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، محمد الصهيود، في تصريح صحفي، أن "الحديث عن وجود تهميش لأهل السنة غير صحيح، لأنهم يتواجدون في كل مؤسسات الدولة، ولا يوجد أي إقصاء لهم".
وأضاف الصيهود أن "رئاسة الجمهورية يوجد فيها سنيان وشيعي، وكذلك مجلس النواب، أما مجلس الوزراء فيه سنيان وشيعيين"، مشيرا إلى أن "القيادات العسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع، أغلبها من المكون السني، فضلا عن تشابه التخصيصات المالية للمحافظات".
واتهم الصهيود "مجلس علماء العراق" بأنه "يفهم التهميش على طريقته الخاصة، من خلال رغبته في الحصول على جميع مؤسسات الدولة، وعدم مشاركة المكون الشيعي في تشكيل الحكومة وإدارة دوائر ومؤسسات الدولة".
واعتبر "دعوة المجلس إلى انتخاب من ينطبق برنامجه الانتخابي مع مشروع الأقاليم، "تقسيم للعراق على أساس المكونات والقوميات".
