زيارة وفد نقابي إلى سوريا تكشف جذور الانقسام  بين اليساريين والإسلاميين في تونس

لا يزال السجال مستمرًا في تونس، إثر زيارة وفد نقابي إلى دمشق نهاية تموز/يوليو الماضي، ومطالبته بالتطبيع معها رغم القطيعة الرسمية، بسبب الحرب السورية المستعرة منذ نحو 6 سنوات.

وكان رئيس الوفد بو علي المباركي الذي يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل، قال عقب الزيارة إنه "يعتزم لقاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي لحثه على إعادة العلاقات مع سوريا".

وفي فبراير/شباط 2012، أعلن الرئيس التونسي آنذاك المنصف المرزوقي، قطع العلاقة مع النظام السوري احتجاجًا على الانتهاكات التي تعرض لها السوريون خلال ثورتهم، التي اندلعت في 2011.

ورغم القطيعة الرسمية، استقبلت دمشق عدة وفود من نواب معارضين كان آخرها، وفد ترأسته في الأسبوع الأول من آب/أغسطس الحالي، النائبة اليسارية مباركة البراهمي من الجبهة الشعبية، الحائزة على 15 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا بالبرلمان.

وفيما لم يظهر أي تجاوب حكومي مع مطالب النقابة مقابل دعم فصائل معارضة، جزم المباركي أن "قطع العلاقات مع سوريا كان موقفًا خاطئًا، لا يستجيب لوجدان الشعب التونسي".

الانقسام الداخلي

ويعتبر النقابي التونسي منتقدي زيارة وفده لسوريا، أنهم "في حالة اصطفاف إلى جانب المجموعات السلفية والإرهابية، وأنهم أداة عند الغرب في الحرب ضد سوريا، وهم من سهل سفر الإرهابيين إلى هناك".

وبحسب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، فإن "مؤسسات الدولة يجب أن تفكر مليًا في عودة العلاقات مع سوريا".

تصريحات الطبوبي التي جاءت بعد الزيارة، كانت أقل صراحة في دعم النظام، حيث أفاد بأن "الانتفاضة السورية لو كانت ثورة هادئة بين شعب وحاكم فهي أمر طبيعي، أما أن تتحول إلى حرب إبادة، فنحن نعتبر أن سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية".

ويعتقد مراقبون أن زيارة الوفد النقابي التي تلتها زيارة وفد برلماني من المعارضة، لا تخلو من رسائل داخلية تعكس الصراع الدائر في تونس منذ السنة الأولى للثورة، بين تيارات ماركسية وقومية من جهة، والإسلاميين من جهة أخرى.

وفي إشارة إلى حركة النهضة، صرح المباركي المنحدر من خلفية ناصرية، أن "طرح الإخوان المسلمين خاطئ، لا يريد للشعوب العربية أن تكون لها أوطان، والاتحاد يقف مع الحكومة السورية والجيش العربي السوري".

موقف سياسي أم نقابي؟

وفي حديثه لـ"الأناضول"، ربط المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة، بين "الزيارة والتجاذبات السياسية"، مع تأكيده أنها "لا تتناقض مع مواقف الاتحاد السابقة من الأزمة السورية".

ويضيف بوعجيلة، جاء "تسريع الزيارة بعد رفض اللائحة، المطالبة بعودة العلاقات مع سوريا".

وفي 19 تموز/يوليو الماضي، أسقط البرلمان التونسي لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، قدمتها كتل يسارية وليبرالية هي "الجبهة الشعبية"، و"الحرة"، التي تستحوذ على 21 مقعدًا، و"الاتحاد الوطني الحر"، الحاصل على 11 مقعدًا، و"آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، المستأثر بـ 10 مقاعد برلمانية.

وبحسب المحلل السياسي بوعجيلة، فإن "الخط السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل، في تمايز مع الائتلاف الحاكم، لكونه خطًا يساريًا ذا منحى عروبي".

ويرى أن "الزيارة موقف سياسي، له انعكاس على المشهد السياسي والاجتماعي، رغم أن الاتحاد ذهب سابقًا إلى التوافق في الساحة التونسية".

ولا يؤيد الرجل مناقشة القضية من منظار حقوقي، لأن "ما تشهده سوريا، تختلف حوله الأطراف السياسية والفكرية العربية، إن كان ثورة أم لا؟"

وأشار إلى أن "دمشق استقبلت وفودًا أوروبية وغربية برلمانية وجمعياتية أجنبية، والاتحاد يقدم هذا كمبرر، بالتالي يرى أنه ليس هناك خطأ في زيارة دمشق".

لكن بوعجيلة استدرك قائلا إن "القيادة النقابية أخطأت عندما حاولت استغلال الزيارة لصالح موقفها الداخلي، بالقول إن الائتلاف الحاكم كان يدعم الإرهاب".

وكان هذا الائتلاف الذي يضم حركة النهضة وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" بقيادة مصطفى بن جعفر، قد حكم ما بين 2011 – 2014.

ما تقتضيه "نوبل"

من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي، أن "زيارة الوفد النقابي إلى سوريا لم تأتِ في الوقت ولا المكان المناسب".

وقال العبدلي إن "النظام السوري لا يختلف في شيء عن نظام زين العابدين بن علي، الذي أطاحه به التوانسة في ثورة 2011، ونظام معمر القذافي الذي لقي المصير ذاته على يد الليبيين".

ورفض الأستاذ الجامعي المبررات التي تنعت نظام بشار الأسد بأنه "ممانع أو مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية"، متسائلًا بقوله "هل أطلق النظام السوري طلقة واحدة ضد إسرائيل، التي تحتل الجولان السورية منذ العام 1967".

واستنكر العبدلي  مساندة الرئيس السوري بشار الأسد، من جهة حاصلة على جائزة نوبل للسلام، التي تدعم خيارات الشعوب في الحرية والديمقراطية، وسبق أن أيدت  الثورة في ليبيا ومصر وتونس.

وكان الاتحاد واحدًا من الرباعي الذي قاد الحوار في تونس، مسهلًا بذلك الانتقال الديمقراطي، واستحق بذلك الجائزة العالمية في 2015.

ووضع علامة استفهام أخرى بقوله "هل فعلًا لو أعدنا العلاقات وأصبحت لنا سفارة في دمشق، سنعيد التونسيين الذين ساندوا فصائل المقاومة أو الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية؟".

وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص، فيما انضم ما يقارب هذا الرقم للتنظيمات المتشددة هناك مع وجود 50 معتقلًا لدى حكومة دمشق.

في المقابل، يقيم في تونس نحو 400 لاجئ سوري، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.