تركيا: كركوك مدينة تركمانية وشمولها في الاستفتاء غير دستوري
قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن كركوك العراقية "مدينة فيها الأكراد، والعرب أيضًا، إلا أن هويتها الأساسية، تركمانية"، معتبرًا شمولها في الاستفتاء الكردي "غير دستوري".
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث تطرق إلى الاستفتاء المزمع إجراؤه في الإقليم الكردي، للاستقلال عن العراق وشمول كركوك فيه.
وجدّد "قالن" دعوته لسلطات الإقليم للتراجع عن قرار تنظيم استفتاء الاستقلال عن العراق.
وأكد قالن أن "شمول كركوك في الاستفتاء ليس صحيحًا، من الناحية القانونية والدستورية، ولهذه المسألة أهمية بالنسبة لتركيا، لكون كركوك مدينة تركمانية".
واستطرد "قالن" قاصًدا المدينة: "نعم فيها الأكراد، وفيها العرب أيضًا، إلا أن الهوية الأساسية لكركوك، أنها مدينة تركمانية".
وأشار "قالن" إلى أنهم في تواصل دائم مع الحكومة المركزية في بغداد، ومع إدارة الإقليم في أربيل، للعب دور إيجابي بحل الخلافات المستمرة بين المركز والإقليم.
وأفاد "قالن" أنه من المحتمل بقوة، مقاطعة التركمان، مع بقية العرب للاستفتاء، لذلك فإن مشروعية نتيجة الاستفتاء هناك ستكون محل مساءلة دائمًا، وستجرّ المخاطر لأجواء الاستقرار والأمن هناك.
ولفت "قالن" إلى أن بلاده ستواصل مشاوراتها مع دول المنطقة، بخصوص تنظيم الاستفتاء.
وفي حال أُجري الاستفتاء من جانب واحد، يضيف المتحدث الرئاسي، "فإن إدارة الإقليم ستقحم نفسها في مصاعب قبل كل شيء، مهما كانت نتيجة الاستفتاء".
واستشهد قالن بأن الاستفتاء، لن يشمل كل الشعب العراقي، والدولة العراقية، بل سيُجرى في منطقة معينة.
وبين "قالن" أن دول المنطقة مثل إيران، وحكومة بغداد وتركيا، والكثير من البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة، والدول الخليجية، أبدت حساسيتها حيال تنظيم الاستفتاء.
وأبدى "قالن" أمله بأن "تصغي إدارة أربيل لتلك الدعوات، والتراجع عن هذا الخطأ في أقرب وقت".
والاستفتاء، المزمع إجراؤه، في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل، والسليمانية، ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك، وبقية مناطق النزاع بالاستفتاء.
كما ترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أُقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
وأثار الاستفتاء مخاوف دوليًة من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، لا سيما، أنه ما يزال يخوض حربًا ضد تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة واشنطن.
