العراق يستعين ببريطانيا للتحقيق في جرائم داعش

طلب العراق مساعدة دولية، اليوم الأربعاء، لجمع وحفظ أدلة على جرائم ارتكبها متشددو داعش، وقال إنه يعمل مع بريطانيا لصياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء التحقيق.

وقالت الحكومة العراقية في الرسالة: إن المهم تقديم متشددي داعش للعدالة أمام محاكم عراقية، ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يشكل لجنة تحقيق دون موافقة العراق، لكن بريطانيا أرادت الحصول على الموافقة في صورة خطاب رسمي يتضمن الطلب، وأرسل العراق الخطاب الإثنين الماضي.

وكتب وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، في الخطاب الذي تُرجم من العربية: "نطلب مساعدة المجتمع الدولي للانتفاع من الخبرة الدولية لتجريم كيان داعش الإرهابي".

وتعمل بريطانيا والمحامية الحقوقية الدولية أمل كلوني بالإضافة إلى نادية مراد، وهي امرأة أيزيدية تعرضت للاستعباد والاغتصاب من مقاتلي داعش في الموصل، لدفع العراق للسماح للأمم المتحدة بفتح تحقيق.

وقالت كلوني في بيان: "آمل أن تمثل رسالة الحكومة العراقية بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي يرتكبها داعش في العراق وفي أنحاء العالم".

وأضافت كلوني: "الأيزيديون وغيرهم من ضحايا التنظيم يريدون العدالة في محاكمة قانونية وهم لا يستحقون أقل من ذلك".

وقال خبراء من الأمم المتحدة في يونيو/حزيران من العام الماضي: إن داعش ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الأيزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء عليهم عن طريق القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم.

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على "تويتر" إنها تعمل مع العراق على صياغة مشروع قرار، ولم يتضح على الفور متى سيطرح مشروع القرار للتصويت في المجلس.

وانهارت "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم بشكل فعلي عندما أكملت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة عملية استعادة مدينة الموصل، معقل المتشددين في شمال العراق، بعد حملة استمرت 9 أشهر.