وحدة القوات الخاصة الليبية ترفض أمر الجنائية الدولية باعتقال أحد ضباطها
رفضت وحدة القوات الخاصة المرتبطة بالجيش الليبي، الذي يسيطر على أغلب مناطق شرق ليبيا، جهودًا دولية لمحاكمة أحد كبار ضباطها بزعم إعدامه عشرات السجناء.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء، أمرًا باعتقال محمود الورفلي القائد بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقال ميلاد الزاوي، المتحدث باسم الوحدة: إن القوات الخاصة ترفض بشدة أمر الاعتقال، وإن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار.
وفي مايو/ أيار أعلن الورفلي استقالته من القوات الخاصة، لكن قائد الوحدة رفض الاستقالة، وفي الشهر التالي ذكرت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أنه شارك في إدارة مراكز اعتقال سرية خارج بنغازي.
وقال الجيش الليبي في وقت سابق، إنه سيحقق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبت في شرق ليبيا.
والقوات الخاصة، وحدة تتبع الجيش الليبي وانضمت لحملة بنغازي منذ مراحلها الأولى.
وتتعلق الاتهامات الموجهة للورفلي بوقائع مزعومة حدثت في بنغازي ومناطق قريبة منها في الربيع، وأوائل الصيف، قرب انتهاء حملة للجيش الليبي استمرت 3 سنوات على متشددين إسلاميين وغيرهم من المعارضين في ثاني أكبر المدن الليبية.
وتُظهر تسجيلات فيديو، نُشرت على مواقع على الإنترنت، فيما يبدو الورفلي وهو يعدم أو يراقب إعدام سجناء معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي.
ومنذ إعلان النصر في الحملة، في يوليو/ تموز، وسع الجيش الليبي مناطق تواجده في وسط وجنوب البلاد، حيث يواجه منافسة على مد النفوذ من قوات مرتبطة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وجماعات أخرى.
