بدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة
شرع رئيس الوزراء الجزائري الجديد، أحمد أويحيى، في مشاورات سياسية مع كتل حزبية ممثلة في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استلامه، اليوم الأربعاء، مهام قيادتها بشكل رسمي، خلفًا لعبد المجيد تبون المقال بظروفٍ لا تزال تُوصف بالغامضة.
وقال أحمد أويحيى، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، إنه "حريص على الولاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي دخل به انتخابات الرئاسة في 2014".
من جانبه، نوه عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء المُقال بعد احتدام الصراع بينه وبين لوبيات المال السياسي، باختيار بوتفليقة مديرَ ديوانه الرئاسي لقيادة التشكيل الوزاري الذي لم تتضح معالمه بعد.
ورجّح المحلل السياسي، عزالدين جرافة، في تصريحات لــ"إرم نيوز"، أن يعمد أويحيى إلى تدوير المناصب الوزارية بين أعضاء الحكومة السابقة، مع إمكانية إدخال تعديل جزئي يمسّ بعض الحقائب التي أثار وزراؤها جدلًا، لعلاقتها المباشرة بجماعات الضغط وكبار رجال الأعمال المتغلغلين بسرايا الحكم.
من جهتها، رفضت حركة مجتمع السلم، المعارضة، في البرلمان الجزائري الانخراط في الحكومة الجديدة، واعتبرت تعيين أحمد أويحيى بديلًا عن تبون "انقلابًا أبيض على رئيس الحكومة السابق وعلى برنامجه الذي نص على فصل السياسة عن المال، والذي صادق عليه نواب الأغلبية التي منها رئيس الحكومة الجديد".
وذكر الحزب المعارض في بيان أن التغيير في رأس التشكيل الوزاري "دليل على تنفذ رجال الأعمال وتأثيرهم على القرار السيادي للدولة الجزائرية".
ووصف قرار إقالة تبون بأنه "يدلّ على "تخبّط النظام السياسي وفقدانه للتوازن وسقوطه في ممارسات مؤسفة تدل على حالة التحلل التي رصدها كثير من الخبراء، وحذّر منها الحزب في وقت مبكر".
ورأى الحزب الإسلامي أن ذلك "يدلّ أيضًا على "تأثير خارجي أثّر على القرار السيادي للدولة. كما أن التنافس على السلطة تحوّل إلى صراع ظلامي خطير على استقرار الدولة والمجتمع".
