البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقوبة

ألغى البرلمان اللبناني الأربعاء مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، بحسب الإعلام الرسمي وناشطين.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات"، وأضافت "يقضي الاقتراح بألّا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من الضحية".

وتنص هذه المادة في الفصل المتعلق بـ"الاعتداء على العرض" وبينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب "الفحشاء" في إشارة إلى الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على أنه "إذا تم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم، وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه".

وبعد قرار البرلمان، كتبت جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522 على صفحتها على فيسبوك "مبروك للنساء في لبنان، إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية".

وليس هناك إحصاءات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهن في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة خاصة في المناطق الريفية.

وفي تقرير اصدرته في كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المادة المذكورة تسمح "باعتداء ثانٍ على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها مغتصبها".

ويأتي قرار البرلمان اللبناني بعد أسبوعين على إلغاء مجلس النواب الأردني مادة تنص على الأمر ذاته في قانون العقوبات الأردني.

وفي تموز/يوليو الماضي، قام البرلمان التونسي بالأمر ذاته في إطار مشروع قانون لمكافحة لمكافحة العنف ضد المرأة.