رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي يكسب جولة قضائية بعد 5 أحكام غيابية

قرّرت الدائرة المدنية المختصة، في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، رفع منشورات التفتيش التي صدرت في الرابع من أغسطس/ آب الجاري ضد رجل الأعمال ورئيس النادي الإفريقي التونسي، سليم الرياحي، على خلفية شيكات دون رصيد.

وقررت المحكمة، تأخير النظر  في قضايا الشيكات المحكوم فيها على سليم الرياحي إلى جلسة يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2017، وذلك بعد طلب محامي الرياحي التأخير لإتمام إجراءات خلاص الشيكات، موضوع القضايا المرفوعة ضده، وتم بالتالي رفع قرار بطاقات التفتيش الصادرة ضده، والتي تتضمن أحكامًا غيابية بالسجن لمدة 25 عامًا.

ومثل اليوم سليم الرياحي، أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات، للاعتراض على 5 أحكام غيابية بالسجن لمدة 25 عامًا، وقد تمسّك رجل الأعمال التونسي بأنّ القرار بخصوص الشيكات دون رصيد قد تمّ تحديدها دون إعلام موكله، إلى جانب ما شاب الجلسة من تسريع قياسي في تحديدها وإصدار برقيات تفتيش.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت يوم الجمعة الرابع من أغسطس/ آب الجاري2017، 5 منشورات تفتيش ضد رجل الأعمال سليم الرياحي، على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تقضي بسجنه لمدة 25 عامًا من أجل قضايا شيكات دون رصيد.

وسليم الرياحي، هو رجل أعمال وسياسي يرأس النادي الإفريقي التونسي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ، وله كتلة في البرلمان التونسي تتكون من 12 نائبًا.