مشروع الدستور الليبي.. مطالبات بسرعة إصدار قانون الاستفتاء

وجاء هذا الطلب في رسالة بعثها رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد عبدالله إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، أكّد فيها على أنّ مشروع الدستور وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي. وأشار إلى أن الدستور سيضمن وحدة تراب البلاد، ويحافظ على النسيج الاجتماعي في ليبيا.

وفي نهاية يوليو الماضي، أقرت الهيئة التأسيسية، بأغلبية الحاضرين، المسودة النهائية لمشروع الدستور، خلال جلسة حضرها 44 عضوًا من أصل 60 عضوًا، صوت 43 منهم لصالح المسودة النهائية للمشروع.

وفي السياق ذاته، أعربت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عن جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور، إلا أنها قالت إنه "لا يمكنها إجراء الاستفتاء دون وجود قانون يُنظم العملية".

ووفق الإعلان الدستوري، وهو عبارة عن "دستور مؤقت" لتسيير شؤون ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي في 2011، فإنه من المفترض أن تعرض هيئة صياغة مشروع الدستور، المسودة التي أقرها أعضاؤها، على مجلس النواب المنعقد في طبرق. وإثر ذلك، يقوم المجلس بإصدار قانون للاستفتاء تعمل من خلاله مفوضية الانتخابات على عرض المسودة على الشعب، والتصويت عليها بالقبول أو الرفض.

وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من قبل نشطاء وسياسيين في شرقي ليبيا، ممّن يرون أنّها "لا تلبّي تطلعات الليبيين، وأنها تكرّس المركزية ولا تُعطي شرق البلاد حقه".

والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (تضم 60 عضوًا منتخبًا من الشعب في 20 فبراير 2014‎)، منوط بها إعداد دستور جديد لليبيا.