النائب العام المغربي يطالب بإعدام الزفزافي وباقي قادة "حراك الريف"

أعلن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بشكل رسمي، انتهاء التحقيق التفصيلي مع كافة معتقلي "حراك الريف"، بما فيهم القائد الميداني للحراك ناصر الزفزافي.

وأوضح محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، وعضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، "طالب بإصدار أحكام تتراوح مابين المؤبد والإعدام في حق ناصر الزفزافي، ومجموعة من القادة البارزين لحراك الريف، أبرزهم محمد جلول، ونبيل أحمجيق، وذلك بعد أن تقدم بالتماس من 200 صفحة، يطالب فيه بمتابعة المعنيين بالفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، الذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام، وذلك بعد أن تم اتهامهم بالمس بسلامة الدولة".

وأضاف زيان، أن "قاضي التحقيق فاجئنا عندما أعلن انتهاء التحقيق مع كافة المعتقلين، في حين كان من المقرر أن تتم مواجهة الزفزافي وباقي المعتقلين بالشهود والتسجيلات والوثائق التي تدينهم، وهو الشيء الذي لم يحدث وتمّ غلق التحقيق".

وأشار المتحدث، إلى أن قرار الإحالة، "سيصدر قريبا من طرف قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة ستحدد جلسة للحكم بعد توصلها بقرار الإحالة". وتابع قائلا: "أتمنى من حكماء هذا البلد، أن يصدروا عفوا عن هؤلاء المعتقلين الأبرياء، قبل فوات الأوان".

وأضاف زيان "المغاربة كانوا ينتظرون عفوا ملكيا آخر على باقي معتقلي الحراك، لكننا نسمع اليوم أنهم يريدون إعدامهم وإثارة الفتنة من جديد".