حركة فتح بصدد علاج آثار إجراءات الحكومة الفلسطينية في غزة
قال قيادي في حركة فتح، إن حركته ستتخذ تدابير لمعالجة آثار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، تجاه قطاع غزة.
ويعاني قطاع غزة، حاليًا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء خطوات اتخذتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وأضاف ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، عقب اجتماع للجنة المركزية للحركة في مدينة رام الله، بأن "تلك التدابير تتعلق بمن شملهم التقاعد وأوضاع العاملين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وبعض الوزارات الأخرى، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وأشار الفتياني إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة لتلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية.
لكن المسؤول في فتح قال: إنه "لا يوجد حتى الآن أي آثار سلبية على الأرض لإجراءات حكومة التوافق".
من جانبها، قالت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "الحركة شكلت لجنة سابقًا من أجل دراسة الأوضاع في غزة ومتابعة آثار الإجراءات الأخيرة، واللجنة مستمرة في عملها وتقدم توصيات من فترة لأخرى".
وأضافت سلامة، "تم التأكيد خلال اجتماع اللجنة المركزية اليوم، على استمرار إجراءات الحكومة في غزة، كونها لا تستهدف أبناء شعبنا، بل تستهدف اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس وحالة الانقلاب".
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة" بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وحل لجنتها الإدارية، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة الوفاق الفلسطينية.
وفي مارس/آذار الماضي، شكلت حماس لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بتخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.
