الأردن يبدأ إصدار تصاريح عمل جديدة للاجئين السوريين غير مرتبطة بصاحب عمل معين

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الأردن بدأ بإصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين العاملين في قطاع البناء، وهو أحد القطاعات المفتوحة لغير المواطنين وفق قانون العمل الأردني، بحيث تكون التصاريح الجديدة غير مرتبطة بصاحب عمل معين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذه التصاريح هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون بحسب الحكومة الأردنية، منهم 657 ألفاً مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضحت أن الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن بدأ بإصدار هذه التصاريح مقابل رسم قدره 10 دنانير (14.1 دولار) وبشكل مباشر إلى اللاجئين العاملين في قطاع البناء، وهي قابلة للتجديد كل عام.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التصاريح كانت في السابق مرتبطة بأصحاب عمل معينين يتقدمون بطلبات نيابة عن العمال.

ويجب على مقدمي طلبات الحصول على التصاريح الجديدة شراء وثائق تأمين بـ 50 دينارا (70 دولارا)، بدلاً من اشتراكات الضمان الاجتماعي المكلفة، التي كانت مطلوبة سابقاً.

وجاءت الخطوة الجديدة بعد أن وقعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران الماضي تسمح للاتحاد بإصدار 10 آلاف تصريح مؤقت كل عام.

ووافق الأردن في وثيقة اللاجئين السوريين، التي قدمها في "مؤتمر الدول المانحة لسوريا" الذي انعقد في لندن العام الماضي، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وتشير الأرقام الحكومية في الأردن إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف، في ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى 40 ألفاً، في الشهر ذاته من العام الماضي.