بعد "حزم الحقائب".. قطر تخذل الجزائريين وتقصيهم من "التأشيرة" المُعفاة

خيّبت الحكومة القطرية آمال آلاف الجزائريين بإسقاطهم من قائمة مواطني 80 دولة تمّ إعفاؤهم من شرط التأشيرة لدخول الأراضي القطرية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، في وقت تداول فيه جزائريون أنباءً عن منحهم تسهيلات لدخول قطر.

وروّج إسلاميون جزائريون، منحازون  لقطر في خلافها مع دول خليجية ومصر، أن الدوحة وفّرت آلاف الوظائف بقطاعات مختلفة لفائدة الراغبين في التوجه إلى منطقة الخليج العربي، لكنّ القرار الذي أسقط الجزائر من قائمة الدول المعنية بشطب شرط التأشيرة خيّب الآمال وكشف زيف المُنبهرين بقطر، كما يقول جزائريون شارفوا على حزم حقائبهم للسفر إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز.

وظلّ الإعلام القطري يُروّج لعلاقات "استثنائية" بين الجزائر والدوحة مع نشر مغالطات مفادها أن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متضامنة مع قطر ضد "رباعي المقاطعة"، رغم أن الجزائر حافظت على المسافة نفسها بين أطراف الأزمة الخليجية ودعت لحلها في إطار مجلس التعاون، كما أعلن المسؤولون أكثر من مرة.

ويُتيح الإجراء الجديد لمواطني الدول المعنية، الدخولَ مجانًا ودون الحاجة لدفع أي رسوم أو تأشيرة مسبقة كما كان الحال قبل تاريخ اليوم، في محاولة من حكومة الدوحة تخفيف عزلتها عبر استقطاب أعداد من الزوار.

وتأتي الخطوة لإظهار قطر في صورة البلد المنفتح لكسب تعاطف دولي، عقب اتهامها برعاية "الإرهاب" وإيواء قادة تنظيمات وكيانات متطرفة ومقاطعتها من طرف 3 دول خليجية إضافة إلى مصر.

وتنقسم الجنسيات المستفيدة من الإعفاء إلى مجموعتين، واحدة تضمّ 33 جنسية وتحصل على إعفاء سارٍ لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

وتخصّ المجموعة الثانية 47 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يومًا أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء في دولة قطر لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.