شبهة التسريبات تلاحق "أويحيى" للوقيعة بين بوتفليقة ورئيس حكومته

هاجمت مواقع محسوبة على رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المجيد تبون، مدير ديوان رئيس البلاد ورئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الوزيرَ أحمد أويحيى، واتهمته بالوقوف وراء التسريبات التي تحدثت عن "أزمة ثقة" بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس حكومته.

وقالت التسريبات، إن بوتفليقة أمر تبون بـ"وقف التحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين، والتي حملت طابعًا إشهاريًا رسمَ صورة سيئة لدى المراقبين الأجانب لمناخ الاستثمار بالجزائر"، وفق ما نقلته فضائية "النهار" المحسوبة على جهات نافذة في السلطة.

وأحدث ذلك زوبعة سياسية في البلاد لحجم "المعطيات" وخطورتها؛ ما أعطى الانطباع للرأي العام المحلي والدولي بوجود أزمة مؤسساتية عميقة طالت مؤسستي الرئاسة والحكومة، بعد أيّام فقط من تأكيد رئيس الوزراء أنه يُنفّذ توجيهات رئيسه بوتفليقة بشأن الإجراءات الحكومية التي ترمي إلى "وقف نهب العقار الفلاحي والصناعي" و"تجميد استيراد مواد يجري استيرادها محليًّا" و"إجبار رجال أعمال على إنجاز المشاريع العامة التي حصلوا عليها بموجب صفقات باهظة دون تجسيدها على الأرض".

تشكيك بمصدر التسريبات

وأشار موقع "الجزائر اليوم"، إلى أنّ ما جرى تداوله على أنه تعليمات صارمة من الرئيس بوتفليقة لرئيس حكومته "هو محض افتراء ومجرّد رسالة كتبها ووقعها أحمد أويحيى، ولا علاقة لرئيس البلاد بها"، مُضيفًا أن مضمون الخطاب المكتوب يحمل توقيع أويحيى وليس بوتفليقة.

وتابع، أن الرئيس الجزائري "من أشرس المدافعين على قدسية مؤسسات الدولة ويعرف جيّدًا أن التواصل مع حكومته أو إعطاءها توجيهات، لهما أصول ولا يتمّان عبر القنوات غير الرسمية، وفي حال الضرورة فإنّ وكالة الأنباء الجزائرية أو التلفزيون العمومي هما الأولى بإخطار الرأي العام وليس عبر تسريبات من مدير الديوان أحمد أويحيى".

واكتفت وكالة الأنباء الرسمية والتلفزيون الحكومي والقنوات الإذاعية المملوكة للحكومة، بالصمت حيال ما جرى توصيفه إعلاميًا على أنه "نصر" للوبيات المال السياسي ضد رئيس الوزراء عبد المجيد تبون لإجهاض الإجراءات الحكومية التي بدأها، حين طالب رجال الأعمال النافذين بإتمام مشاريع الأشغال العامة التي تحايل بشأنها هؤلاء وابتلعوا أموالاً بملايين الدولارات دون أثر.

ويجري "إلصاق" تهمة التسريبات إلى الرجل القوي في النظام السياسي الجزائري أحمد أويحيى، والذي عاصرَ حقبًا مهمّة من تاريخ البلد، وهو في مواقع مسؤولية مختلفة بين رئيس حكومة ووزير لقطاعات مهمة ومدير لديوان الرئاسة، كما أنه عمّر طويلاً برئاسة حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أقوى تشكيلة سياسية بالجزائر.

حرب رجال السلطة

ويُرجّح أن أويحيى، يشنّ منذ أيام حملة سياسية وإعلامية على رئيس الوزراء المعين حديثًا، إذ كان المعني يرغب في خلافة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، وترسّخ ذلك من خلال "التضامن" الذي أبداه مع لوبيات المال السياسي في صورة رئيس نادي رجال الأعمال الجزائريين علي حداد.

وبدوره، استغلّ حداد مغادرة تبون لقصر الحكومة فور استفادته من إجازة سنوية لبضعة أيام، ليُصعّد من حملته الإعلامية ضدّ رئيس الوزراء وصلت إلى حدّ وصف إجراءات الحكومة بأنها "حملة تشهير واستهداف لقطاع رجال الأعمال والمستثمرين الاقتصاديين".

وجاءت التسريبات المنسوبة لأويحيى بعد ساعاتٍ فقط مِن لقاء "نادر ومفاجئ" جمع رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب في العاصمة باريس، رغم وجوده في إجازة سنوية بإذن من بوتفليقة لمدة 10 أيام، لكنّ الجهات المتهمة بزعزعة ثقة بوتفليقة في رئيس وزرائه أبرزت أن تبون قابل فيليب دون علم رئيسه.

ولم يستبعد مراقبون، أن يكون "الوقت المستقطع" لرئيس الوزراء الجزائري في باريس، انتهازًا لفرصة ثمينة تعمّد فيها إطلاع نظيره الفرنسي على حقيقة "محاربة المال السياسي" التي جعل منها محورًا لبرنامج حكومته المعينة في الـ 24 من مايو/أيار الماضي.

يدٌ فرنسية

ومعروف أن فرنسا ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية "متينة" مع مستعمرتها السابقة، لذلك يجري التواصل بين الرسميين في البلدين بشكل أحيانًا يخرق البروتوكولات ويتجاوز الأعراف الدبلوماسية.

وتشهد الجزائر منذ أيام أزمة حادة وغير مسبوقة بين لوبيات المال السياسي والحكومة التي قال رئيسها إنه يُنفذ توجهات رئيس الدولة وسياستها الرامية إلى "الفصل بين المال والسياسة في البلاد".

وحرّك طرفا الأزمة الرأيَ العام، بتبادل التهم والاحتماء بالرئيس الذي يواجه منذ 2013 متاعب صحية غيّبته عن المتابعة اليومية لشؤون الدولة بحسب معارضيه، فيما تُحاول الموالاة إظهار العكس لتجنّب مصير المادة الـ 88 من الدستور والتي تتحدث عن شغور المنصب الرئاسي.

ويظلُّ أويحيى أبرز الطامعين في خلافة الرئيس الحاكم منذ 1999، مُعوّلاً على مساره السياسي وشبكة علاقاته بقوى دولية مؤثرة في رسم سيناريوهات انتخابات الرئاسة المقررة في شهر أبريل/نيسان 2019، وسبق لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني، أن اتهم أويحيى صراحة بخيانة ثقة الرئيس وتحضير نفسه كمترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.