الموريتانيون يترقبون حصاد "عزوفهم" عن التصويت في استفتاء مثير

يحبس الشارع الموريتاني أنفاسه في انتظار إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج غير النهائية للاستفتاء المثير للجدل، الذي شهدته موريتانيا أمس السبت.

حالة من الارتباك، تسيطر على ساسة موريتانيا بعد انقضاء يوم مشهود، سجل عزوفًا نسبيًا عن مكاتب التصويت في كبريات المدن الموريتانية وتحديدًا العاصمة نواكشوط، فيما حافظت بعض ولايات الداخل على نسبة مشاركة مقدرة اكتسح فيها خيار "نعم" المشهد في انتظار تصديق لجنة الحكام الـ 7، وسط أنباء عن احجام اثنين من أعضائها على الأقل عن تصديق ما ورد حتى الساعة من نتائج.

وإذا ما تأكد بالفعل رفض اثنين من لجنة حكماء اللجنة المستقلة التصديق على النتائج، فإن ذلك قد يزيد من حالة اللغط بشأن الاستفتاء.

خطوات متوقعة

استفتاء الأمس الذي يتضمّن تعديلات دستورية أبرزها إدخال تحسينات على العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، وتشكيل مجالس جهوية للتنمية، يتوقع ألّا يمر بسلام على أطراف اللعبة السياسية في موريتانيا موالاة ومعارضة، خاصة على الأغلبية، إذ قد تغير ملامح النتائج النهائية حال ظهورها الكثير من الوقائع الحالية.

ويتوقع مراقبون، أن يدرس الرئيس الموريتاني وفريقه من كوادر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، مكامن الخلل يوم الاقتراع، من قبيل كيف تمكنوا من حشد جماهير نواكشوط في المهرجان الختامي مساء الخميس في ساحة المطار القديم، وبعدها بأقل من 36 ساعة بدت مكاتب التصويت فارغة، وكأن العاصمة بولاياتها الثلاث، أصبحت يوم الاقتراع خاوية على عروشها ممن هتفوا ليل الجمعة مع الرئيس بـ"إلغاء مجلس الشيوخ".

ردات الفعل المتوقعة على نتائج الاستفتاء المثير للجدل، قد تطيح بأسماء كبيرة من فريق الرئيس، تشمل بعض الوزراء وكبار المسؤولين ممن أسندت لهم إدارة الحملات في العاصمة، خاصة وأنهم كانوا يروجون في خرجاتهم الانتخابية على أن الاستفتاء هو مقياس لشعبية الرئيس.

المعارضة تقتنص اللحظة

 وفي ظل التأخر الحاصل في الكشف عن النتائج، سارعت أحزاب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري اليوم الأحد، إلى وصف ما جرى بالأمس بأنه "أشبه بعملية قرصنة"، مؤكدة أن الشعب الموريتاني أفشل الاستفتاء "المسرحي، كما أسقط الشيوخ التعديلات العبثية قبل ذلك".

ودعت هذه الأحزاب المعارضة، القوى الوطنية من أحزاب وشيوخ ومنظمات مدنية، ونشطاء إلى تكاتف وتوحيد الجهود من أجل ما اسمته "إحداث تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد"، موضحة أن "النظام فشل سياسيًا وسقطت تعديلاته الدستورية عمليًا".

ونوهت بموقف الشعب الذي يعبر عن مدى وعيه وتضامنه وحرصه على رفض سياسات النظام التي تقود البلاد الى المجهول وتهدد وحدة الشعب واستقرار الوطن، وفق بيانها.

 ويقول مراقبون للشأن الموريتاني، إن المعارضة المقاطعة أربكت حملة الاستفتاء على الدستور من خلال نشاطات متزامنة تعرض بعضها للقمع، وأحرجت النظام كثيرًا، إلا أنّ تمرير التعديلات الحالية سيجعلها في وضع غاية في التعقيد.

ويرجح إعلاميون ونشطاء، أن تشهد البلاد خلال السنتين المتبقيتين من مأمورية الرئيس ولد عبد العزيز، الكثير من الجدل، خاصة وأن حالة من الانقسام سيعيشها الموريتانيون بدأت منذ إعلان النتائج، أهمها حضور علمين لكل واحد منهما أنصاره ومدافعون عنه، فضلًا عن توترات سياسية قد تفرضها مستجدات الأحداث.

عزوف مريب

ويذهب آخرون إلى اعتبار أن عزوف سكان نواكشوط عن المشاركة في الاقتراع، لم يكن دافعه الأساس للاستجابة لدعوة المقاطعة التي طالبت بها قوى المعارضة، وحدها، وإنّما هناك عوامل أخرى، أبرزها غياب عامل المنافسة خاصة بين الأشخاص، والتي عادة ما تسهم في اصطفاف طوابير كبيرة أمام مراكز الاقتراع.

ويرى هؤلاء، أن المعارضة قد تعتبر ضعف نسبة المشاركة دليلًا على نجاح خيار المقاطعة الذي تبنته، لكن الحقيقة أن السبب ربما يعود إلى طبيعة الاستفتاء ونتيجته المتوقعة رغم أن نواكشوط لم تكن في أي استحقاق انتخابي اختبارًا سهلًا للأغلبية الحاكمة، باعتبارها إحدى قلاع المعارضة الموريتانية منذ عدة سنوات، وإن سجل الرئيس الحالي استثناء فيها خلال انتخاباته الرئاسية.

"كان" الشيوخ..

بعد ساعات من متابعة حالة العزوف عن استفتاء الأمس في نواكشوط وبعض المدن الكبيرة، حاولت مجموعة من الشيوخ تناصب الرئيس ولد عبد العزيز العداء، عندما فرضت عليه اللجوء للشعب بعد إسقاطها التعديلات الدستورية بمجلس الشيوخ، الاستفادة من الحدث معلنة تعليق اعتصام بدأته منذ أيام مطالبة بإلغاء الاستفتاء، واعتذار شخصي من الرئيس الموريتاني، وهو ما بدا بعيد المنال عندما وصف ولد عبد العزيز في المهرجان الختامي الشيوخ بأنهم "السفهاء منا".

وقالت لجنة الأزمة في بيان لها، "سطر الشعب الموريتاني الأبي اليوم موقفًا مشرفًا، وغير مستغرب عليه، بتوجهيه صفعة قوية للمسار الأحادي الخطير على وحدة وأمن واستقرار البلاد، والذي أصر النظام عليه رغم اتضاح خطورته على البلد، وانهيار أسسه الدستورية منذ رفض الشيوخ له بأغلبية في يوم 17 مارس المشهود".

وأعلنت المجموعة تعليق اعتصامها لمدة 48 ساعة، ودعت الشيوخ لاجتماع غدا الاثنين، دون كشف الخطوات التالية، خاصة وأنهم سيبقون في خبر "كان" بمجرد إعلان نتائج الاستفتاء المعد أصلًا لحل مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني.

والثابت أن هذه التعديلات الدستورية، هي الأكثر جدلًا في تاريخ البلاد، وبقدر ما تخدم النظام الموريتاني وتوسع من صلاحيات الرئيس الحالي، إلا أنها قد تعرض البلاد لهزات يصعب التنبؤ بارتداداتها داخليًا وخارجيًا.