المالكي يتوعد بسحق الميليشيات المسلحة

توعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بـ"سحق الميليشيات وعدم السماح بعودتها "، متعهداً بـ"بناء عراق خال من المظاهر المسلحة".

وجاء هجوم المالكي على الميليشيات، بعد يوم واحد من مطالبة محافظ ديالى السابق عمر الحميري، وكتلة "متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، بوضع حد للميليشيات في محافظة ديالي (60 كلم شمال شرق بغداد).

وقال المالكي في كلمة متلفزة لدى زيارته محافظة ميسان (466 كلم جنوب بغداد ) ، "إننا حاربنا المليشيات وقضينا عليها بشكل تام ولن نسمح بعودتها مطلقا".

وأضاف، "السلاح يجب حصره بيد الدولة ولانسمح لأي جهة غيرها بحمله"، مشدداً على "ضرورة دحر الإرهاب ومن يقف بوجه هيبة الدولة وسنسحق كل المظاهر المسلحة والميليشيات، لأننا نريد أن نعمل بكل ما لدينا لنصرة الشعب المظلوم".

وجدد المالكي تأكيده على عزمه تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 30 نيسان/أبريل الجاري، معتبراً أنها "الحل لجميع أزمات العراق".

واتهم أطراف سياسية لم يسمها، بـ"تعطيل بناء الدولة من خلال تعطيل إقرار الموازنة ، وجميع القوانين والقرارات التي كان من شأنها إكمال بناء العراق".

وفشل البرلمان العراقي في تمرير مشروع قانون موازنة عام 2014، بسبب اعتراض الأكراد على بعض الفقرات التي يعتبرونها "عقابية " لأنها تجبر إقليم كردستان على تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا من الإقليم.

ويمنح قانون الموازنة وزير المالية صلاحية الاستقطاع من حصة الإقليم من الموازنة إذا أخفق في تصدير العدد المطلوب من براميل النفط.

لكن مقرر البرلمان والنائب عن كتلة "متحدون " محمد الخالدي، اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف خلف تعطيل إقرار الموازنة.

وقال الخالدي في تصريحات صحفية إن "تأخير تمرير الموازنة متعمد ومقصود من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي يحاول ربط إقرارها داخل مجلس النواب بحصوله على الولاية الثالثة في الضغط على إقليم كردستان ليكسب أصواتهم"، معتبراً أن "المالكي لا يريد ولاية ثالثة بل يبحث عن الولاية الأبدية".