تونس تقر قانونًا لحماية المرأة من العنف.. هذه مقتضياته (فيديو غرافيك)

أصدر البرلمان التونسي الأسبوع الماضي تدابير جديدة، يحظر من خلالها العنف ضد المرأة؛ ما دفع الحركات النسوية لإعلان "نصر" جديد، بحسب تعبيرهم.

وبينما تعتبر تونس منذ فترة طويلة رائدة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، إلا أن الحياة اليومية للعديد من النساء التونسيات لا يزال يتخللها سوء المعاملة والتحرش.

إلى ذلك، يسهل القانون الجديد عملية مقاضاة مرتكبي العنف المنزلي، ويفرض عقوبات على  التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

وينص التشريع الجديد على أن للمواطنين الحق في تبليغ الشرطة إذا شاهدوا عنفاً ضد امرأة، وأنه ينبغي تعليم حقوق الإنسان للأطفال في المدارس، إضافة لذلك يدعو القانون إلى تدريب الشرطة والقضاة على كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة.

وبرزت تونس بالفعل بين دول العالم العربي بسبب ترسانتها القانونية الحامية للمرأة، فعلى سبيل المثال يسمح قانون الأحوال الشخصية، الذي اعتمد في عام 1956، بالطلاق ويمنع تعدد الزوجات، لكن جمعيات حقوق المرأة وجماعات حقوق الإنسان تقول، إن القانون الجديد هو خطوة كبيرة إلى الأمام، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه شامل فلا يحظر العنف الجسدي فقط بل الإساءة النفسية وحتى التمييز الاقتصادي.

الواقع يصنع التغيير

من جانبها ، قالت مونيا بن جيميا، رئيسة الجمعية التونسية لشؤون المرأة "إنه لهذا السبب يعد القانون الجديد مهم جداً، لأنه يعتني أيضا بالجانب الوقائي من العنف ضد المرأة بشكل عام، وليس فقط إصلاح الجانب الجزائي".

وأضافت بن جيميا "كان لدينا الكثير من التقارير على مر السنين من ضحايا الاعتداء المنزلي من السيدات؛ إذ قلن إن الشرطة لم تأخذ الأمر على محمل الجد عندما قدمت الشكاوى".

وأوضحت "كنا نملك الكثير من التقارير على مر السنين من ضحايا الاعتداء المنزلي اللواتي قلن إن الشرطة لم تأخذ شكاواهن على محمل الجد عندما قدمن شكوى".

وقالت بشرى بلحاج حميدة وهي عضو في البرلمان "لقد تمكنا أخيراً من تعديل ذلك في النسخة النهائية من القانون، وهذا انتصار؛ لأنه باستثناء حزب صغير واحد، كان هناك إجماع عام على ضرورة تغيير القانون".

واستذكرت بلحاج حميدة السنوات التي تلت الربيع العربي عندما كان حزب النهضة الإسلامي في ارتفاع وشعرت النساء بالقلق من أن حقوقهن ستخفض، فقال حزب النهضة قبل أربع سنوات إن المرأة "مكملة" للرجل، وليست مساوية له.

وفي عام 2016 أشارت تقارير وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة إلى أن 60% من النساء التونسيات ضحايا للعنف العائلي، وأكدت أن 50% من النساء تعرضن للاعتداء في منطقة عامة مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

ووجدت دراسة أخرى نشرت في العام نفسه من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات عن المرأة، وهي مجموعة تونسية تعمل مع الأمم المتحدة، أن 70 إلى 90% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي وذلك غالبا عبر وسائل النقل العام من عام 2011 إلى 2015.

الربيع النسوي

خلال سنوات ما قبل ثورة الياسمين التونسية، تعرض العديد من النساء الناشطات السياسيات أو اللواتي لهن علاقات مع معارضي العنف، لاعتداءات جنسية، على أيدي الشرطة.

وانضم المشرعون الذين قاموا بصياغة قوانين الحماية الجديدة  للتخلص من قوانين تزويج الضحية للمغتصِب والذي يحمي الجاني من الملاحقة القانونية مقابل زواجه من الضحية.

وعلى الرغم من أن هذا الجزء من قانون العقوبات التونسي قل استخدامه إلى حد كبير، إلا انه في العام الماضي أمر قاضٍ فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً اغتصبت وأصبحت حاملاً بالزواج من مغتصبها، وأثارت القضية جدلا وطنيا وأدت إلى الضغط من أجل تغيير القانون.

وينص القانون على فرض غرامات وسجن للأشخاص الذين يقومون بتشغيل القاصرين كخدم في المنازل؛ ففي العام المنصرم، صادقت تونس على قانون يتعلق بالاتجار بالبشر، ويعتبر الآن التمييز في التعامل في مكان العمل جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 800 دولار.

لكن فيما يتعلق بحقوق المرأة، فإن الجزء الصعب من العمل في هذا الإطار ما زال في بدايته، فبينما أشادت منظمة حقوق الإنسان بالقانون الجديد، حثّت السلطات التونسية على تخصيص تمويل معيّن لإنفاذه وتطبيقه.