مسيرة نسائية في موريتانيا رفضًا للتعديلات الدستورية

شاركت مئات النسوة، مساء أمس الأربعاء، في مسيرة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، رفضًا للتعديلات الدستورية المقرر طرحها للاستفتاء الشعبي، السبت المقبل.

وجابت المسيرة، التي دعت إلى تنظيمها أحزاب المعارضة الموريتانية المقاطعة للاستفتاء الدستوري، شوارع نواكشوط الرئيسية، قبل أن تنتهي بمهرجان وسط المدينة.

وهتفت المشاركات في المظاهرة، ضد الحكومة ورئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز، كما عبرن عن رفضهن للتعديلات الدستورية.

وقالت القيادية في حزب "تكتل القوى الديمقراطية"، منى بنت الدي، إن "المشاركات في المسيرة أردن إيصال رسالة مفادها أن الشعب الموريتاني يرفض هذه التعديلات بقوة".

ولفتت إلى أن المعارضة ماضية في حراكها المناهض للتعديلات "العبثية".

ومن المقرر أن يدلي الموريتانيون، السبت المقبل، بأصواتهم على تعديلات دستورية، دعت لها الحكومة، تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتغيير نشيد وعلم البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.

وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

وتقاطع العديد من الأحزاب السياسية الموريتانية الاستفتاء الدستوري، ومن بينها أحزاب "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، و"تكتل القوى الديمقراطية"، و"الصواب"، و"القوى التقدمية للتغيير".

بينما تشارك أحزاب الأغلبية الحاكمة، بما فيها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، إضافة إلى حزبين معارضين شاركا في حوار سبتمبر/ أيلول الماضي، هما "الوئام"، و"التحالف الشعبي".

وتطالب جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، باستثناء حزب "اللقاء الديمقراطي" الذي يقوده الوزير السابق محفوظ ولد بتاح، الذي يخوض حملة تطالب بالتصويت بـ"لا".