حكم القضاء باعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ

أصدرت الحكومة المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الخميس، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتوقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.

ونشرت الجريدة الرسمية لمصر قرار محلب، رقم 579 لسنة 2014 ، ونص فى مادته الأولى على: "ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 شباط/فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة".

وشدد على تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار أولها: توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا بعد صدور هذا القرار.

ووجه بإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة والجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.

ورحب قانونيون وسياسيون بالخطوة التي اتخذها محلب، وأكدوا أنه فعل ما عجز عنه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، وأن القرار يهدف لافساد مخططات إفشال الانتخابات الرئاسية.

ووصف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، لـ"إرم" قرار محلب بالصحيح، قائلا: "كان يجب على الدكتور الببلاوي، أن يصدر القرار، لكن ما فعله كان مجرد تصريحات إعلامية".

وقال إن الببلاوى اكتفى بالتصريح إعلاميا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، استنادًا إلى حكم المحكمة، وبناء على هذا التصريح شكلت لجان برئاسة وزارة العدل وعضوية مندوب وزارة التضامن الاجتماعي، المشرفة على الجمعيات الأهلية، والأمن، غيرها من الجهات، لحصر ممتلكات ومقار وأنشطة الإخوان، بخاصة المدارس، وتشكيل مجالس إدارات لها.

وشدد على أن الببلاوي لم يصدر قرارًا مكتوبًا بذلك، ولم ينشر في الجريدة الرسمية، باعتباره قرارا صادر من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي تم الاكتفاء بمجرد التحفظ على المقار والممتلكات.

وقال الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، لـ"إرم" إن القرار جاء في التوقيت المناسب، حيث يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية بأسابيع قليلة، مؤكدا أن أن هناك توقعات بزيادة العنف من قبل أنصار التنظيم الإرهابي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي تعد الاستحقاق الأبرز في خارطة الطريق.

وبين علام أن إدراج الإخوان جماعة إرهابية، يمنح الأجهزة الأمنية " صلاحيات أوسع" في استخدام القوة ضد محاولات أنصار الجماعة في نشر الفوضى بالبلاد، مشيرا إلى أنه كان يتوجب إصدار هذا القرار منذ فترة طويلة.

ومن جهته أوضح كمال الهلباوي في تصريحات مقتضبة لـ"إرم" أن هذا القرار كان ينبغى أصداره من قبل الحكومة السابقة، لأن تأخر صدروه كلف الوطن الكثير من الدماء.

وأشار إلى أن الجرائم التي جرى توثيقها منذ عزل مرسي إلى الآن تستوجب معاقبة فاعليها على إنها جرائم إرهابية.