السراج يرحب بإقرار مسودة الدستور الليبي ويدعو إلى استفتاء شعبي
رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم الإثنين، بإقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيًا إلى إخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي.
وطوال أربعين عامًا من حكم معمر القذافي الذي انتهى في تشرين الأول/أكتوبر 2011، افتقرت ليبيا إلى قانون أساسي يحدد بنية الحكم ووضع الأقليات ويرسخ المؤسسات، على أمل إرساء الاستقرار في بلاد لا تزال تعاني الفوضى.
وأقرت الهيئة التأسيسية المسودة، السبت، في البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بتأييد 43 صوتًا من أصل 44 شاركوا في الاجتماع.
وحاول محتجون منع إتمام التصويت واقتحموا مقر الهيئة التي انتخبت في شباط/فبراير 2014، لكنهم فشلوا.
وأفاد بيان نُشر، اليوم، على صفحة حكومة الوفاق على موقع "فيسبوك" بأن السراج "رحب بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور".
ودعا "الأطراف المعنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم"، مؤكدًا "أن الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة".
وشدد على "ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعًا في اختيار نهج حياتهم دون ترهيب أو تهديد".
وتتألف المسودة من 197 مادة، وتنص على أن ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة الإسلام وأن الشريعة مصدر تشريع.
وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو "لغات رسمية".
وبعد انتخابها في العام 2014، كان أمام الهيئة التأسيسية 18 شهرًا لإعداد مسودة الدستور، لكن الفوضى التي تسود البلاد حالت دون إتمام عملية الانتقال السياسي.
وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في 25 تموز/يوليو قرب باريس، وتوصلا إلى أرضية تفاهم معلنيْن التزامهما بإخراج البلاد من حالة التخبط والإسراع في إجراء انتخابات.
