أخبار

فشل المحادثات ينبئ بصراع قانوني بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تاريخ النشر: 08 أبريل 2014 23:59 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2020 10:59 GMT

فشل المحادثات ينبئ بصراع قانوني بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الفلسطينيون سيتصدون لإسرائيل من خلال اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بينما تخطط إسرائيل لفعل الأمر ذاته.

+A -A

القدس- يرى محللون أنه في حال انهيار محادثات السلام في الشرق الأوسط هذا الشهر، فالأرجح على ما يبدو أن صراعا قانونيا لا صراعا حربيا سيملأ الفراغ، يتصدى فيه الفلسطينيون لإسرائيل على المسرح الدبلوماسي لا من خلال انتفاضة شعبية.

ويقول دبلوماسيون، إن الاسرائيليين سيسعون للرد بطريقة يتفادون بها أي عاصفة دولية ويتركون الباب مواربا أمام فكرة التوصل لنهاية عن طريق التفاوض في الصراع في مرحلة لاحقة من التاريخ.

فبعد محادثات غير مثمرة على مدى ثمانية أشهر بهدف تحقيق السلام، وصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى طريق مسدود.

وأمام الجانبين، مهلة حتى نهاية نيسان/ابريل الجاري للتراجع في وقت أصبح الخلاف بينهما يتركز فيه على كيفية الاستمرار لا على القضايا الجوهرية التي كانت سببا في إخفاق مساع سابقة، لاحلال السلام مثل وضع مدينة القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.

غير أن القادة الفلسطينيين أوضحوا بجلاء أنهم سيواصلون سعيهم لإقامة الدولة الفلسطينية من جانب واحد عن طريق الانضمام لهيئات دولية ووكالات الأمم المتحدة إذا تمخضت الجهود عن فشل كامل.

وفي الاسبوع الماضي، وقع الرئيس محمود عباس 15 اتفاقية وجرى الإعداد لنحو 50 اتفاقية أخرى بما في ذلك التقدم بطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال محمد شتية أحد قيادات حركة فتح ”إن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة تحول في المفاهيم، يشير إلى أن المحادثات الثنائية ربما لا تكون الوسيلة الوحيدة لإنهاء الاحتلال.

وأضاف، ”إن التحركات الرامية للانضمام لهيئات الأمم المتحدة ستستمر على مراحل“، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتطلعون لزيادة الضغط على إسرائيل وواشنطن على مراحل لا دفعة واحدة.

وقال كيري الشهر الماضي، إنه إذا تقدم عباس بطلب للانضمام لوكالات الأمم المتحدة فسيدخلها تلقائيا.

وأضاف أنه ”إذا سار الفلسطينيون في هذا المسار فسينغصون حياة إسرائيل“

ويتمثل أكبر خطر على إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، إذ يثق الفلسطينيون أن بامكانهم مقاضاة إسرائيل في المحكمة عما يقولون إنها جرائم حرب ترتبط باحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

غير أن المعركة القانونية قد تكون من طرف واحد؛ فقد هدد وزير الاقتصاد نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي القومي، برفع قضايا مماثلة عن عمليات إطلاق الصواريخ من غزة التي تديرها حركة حماس وإن كانت تحصل على دعم مالي من الحكومة الفلسطينية.

وقال بينيت لراديو الجيش ”إذا كان عباس ينوي مقاضاة إسرائيل فلا بد أن يعلم أن قضية شخصية تنتظره عن جرائم الحرب التي يرتكبها هو وخزانته يوميا“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك