مصر ترفض الوصاية الأمريكية على قراراتها
أبدت الأحزاب المصرية رفضها وغضبها الشديد، من تعليق أصدرته الخارجية الأمريكية على أحكام القضاء المصري فيما يتعلق بحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر.
وكانت الخارجية الأمريكية وصفت الحكم بأنه " يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بتعزيز مناخ الانتخابات المفتوح، وكذلك العملية الانتقالية التي توفر الحماية لحقوق جميع المصريين".
ورأت الأحزاب المصرية بأن هذا التعليق يعد تدخلا سافرا وغير مقبول من الإدارة الأمريكية، ويسعى لفرض الوصاية على مصر وهو ما لا تقبله مصر بأي صورة من الصور .
وفى هذا السياق قال نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، المهندس معتز محمود, "إننا لا نقبل التعليق أو التدخل الخارجي أو الداخلي في أحكام القضاء المصري، لأن مصر دولة مستقلة قضائيا.. إن ما قامت به الخارجية الأمريكية يعتبر تدخلا سافرًا في الشأن المصري".
وأضاف محمود أن الخارجية الأمريكية "لا تستطيع مهاجمة أو إصدار بيان إدانة عما يحدث في سجن "جوانتانامو" أو ما يحدث على أراضيها من انتهاكات وتمييز وتفرقة عنصرية".
وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية , المستشار يحيى قدري، "إن التدخل السافر غير مقبول جملة وتفصيلا، والوصاية على مصر نرفضها، فأحكام القضاء المصري لها احترامها وإجلالها".
وأضاف قدري "على الولايات المتحدة أن تطبق الديمقراطية على مواطنيها أولا، لأن ديمقراطيتهم للتصدير فقط وغير قابلة للتنفيذ لديهم".
و أبدى رئيس حزب السادات الديمقراطي , الدكتور عفت السادات, استياءه من مطالبة بعض الأحزاب والكيانات السياسية، بإصدار عفو عن بعض الشباب من النشطاء السياسين، الذين حُكم عليهم في قضية خرق " قانون التظاهر"، مؤكدا أن الحكم دليل جديد على عدم تسيس القضاء المصري، الذي يحكم دون النظر إلى توابع الحكم أو ردود الأفعال التي ستتلوه.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، المهندس معتز محمود - فى بيان صحفي الثلاثاء "إننا لا نقبل التعليق أو التدخل الخارجي أو الداخلي في أحكام القضاء المصري، لأن مصر دولة مستقلة قضائيا، معتبرا القضاء خطا أحمر ولا يجب التعليق على أحكامه، وما قامت به الخارجية الأمريكية يعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصري".
