متظاهرون يحاصرون هيئة الدستور الليبي بعد إقراره في البيضاء

حاصر  متظاهرون يرجح انتماؤهم  إلى التيار الفيدرالي مساء السبت، أعضاء الهيئة التأسيسية  لصياغة الدستور الليبي في مقرها بمدينة البيضاء.

وأقرت اللجنة مسودة الدستور النهائية بـ 43 صوتًا مقابل 1، بعد انتظار استغرق 3 سنوات.

وحتى قبل الإعلان عن نتيجة التصويت حاصر المتظاهرون مقر الهيئة، رفضًا للتصويت.

و ناشد عضو الهيئة محمد الصاري، الجيش والشرطة التدخل لرفع الحصار.

وقال الصاري في تصريح لمواقع محلية" إن عمل الهيئة انتهى اليوم فعليًا بعد التصويت على المسودة واعتمادها ،وعلى الجهات التشريعية بالبلاد الاضطلاع بمهامها بالخصوص".

فيما قال العضو الصديق الدرسي: إن المتظاهرين اقتحموا مقر الهيئة ،وإن التصويت جرى أثناء اقتحام القاعة.

واجتمعت الهيئة التي بدات أعمالها قبل 3 أعوام ، بنصاب بلغ 44 عضوًا، من أصل ستين عضوًا.

وقالت عضو اللجنة رانيا الصيد ،على صفحتها بموقع فيسبوك: أدينا الأمانة وخرج الدستور الليبي إلى النور.

ولم يتأكد تعرض أحد من أعضاء اللجنة إلى اعتداء، خلافًا لما أشيع على مواقع التواصل، رغم تأكيدات بحدوث تلاسن وتشابك بالأيدي.

يشار إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح طالب النواب ،الأسبوع الماضي، بعقد اجتماع يحدد مصير هيئة صياغة الدستور.

وتضمنت دعوة صالح تعديل الإعلان الدستوري ، وتشكيل لجنة من المختصين لإعداد مسودة الدستور، نظرًا لعجز الهيئة عن الوفاء بمهامها.

ورفض البرلمان في وقت سابق مسودة الدستور المقدمة من هيئة صياغة الدستور ،في أبريل الماضي، لأسباب عدة أبرزها غياب النصاب القانوني للتصويت عليها.

وتعد الهيئة منتهية المدة، فقد  انتخبت في شباط/ فبراير 2014، وجددت ولايتها بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015 حتى تاريخ 24 مارس 2016، على أن تشكل في حال لم تتمكن الهيئة من الانتهاء من مهمتها بحلول ذلك الموعد، لجنة من 5 ممثلين عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراء، في موعد نهايته أسبوعين من ذلك التاريخ للتداول حول مصير الهيئة.