الأردن يسلّم إسرائيل ملف التحقيق في حادثة السفارة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الجمعة، تسليمها ملف التحقيق بقضية السفارة الإسرائيلية في عمان للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية ، طبقًا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها حارس السفارة.

وكانت الوزارة تسلمت من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة الخميس .

وأسندت لقاتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواوده والدكتور بشار كامل حمارنه جريمتا (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافًا لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).

وقال رئيس النيابة العامة، في الأردن أكرم مساعدة، الجمعة، إنه تبين  بعد انتهاء التحقيق، بأن حارس السفارة الإسرائيلية  ،الذي ارتكب جريمة القتل بحق أردنيين اثنين، يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية" لافتًا إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقًا لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأشار إلى أن الحصانة التي يتمتع بها القاتل الذي يدعى (زئيف) وفقًا لاتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق الجمعة، أن المدعي العام الإسرائيلي، بدأ تحقيقاته في القضية التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث قام حارس أمن إسرائيلي بقتل مواطنيْن أردنيين، بعد أن حاول أحدهم مهاجمته'، على حد تعبير المصدر.

ونقلت 'هآرتس' في نسختها الإلكترونية، مساء الجمعة، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، قوله إن 'التحقيق سيجري وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة'، وإن 'إسرائيل ستقوم بإطلاع الأردن، تباعًا، على تطورات التحقيق والخلاصات'.

وبحسب الصحيفة، أصدر المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، 'أوامره إلى جميع الأطراف، لتسليمه المواد المتوفرة بحوزتهم والتي على صلة بالحادث'.