إسرائيل تعلن عزمها على "التدقيق" في الحادث الذي وقع في سفارتها بالأردن
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل باشرت "عملية تدقيق" في ملابسات قيام حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل أردنيين اثنين الأحد الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية في بيان، "باشرت إسرائيل عملية تدقيق في الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من تموز/يوليو في عمان، طبقا للإجراءات القضائية المرعية في حالات من هذا النوع".
وأوضح البيان، أن المدعي العام "أعطى تعليمات إلى الهيئات الإسرائيلية المعنية لتقديم كل العناصر المتعلقة بالحادث التي بحوزتها".
وأضاف المتحدث، من دون تقديم تفاصيل إضافية "في إطار العلاقات بين إسرائيل والأردن، فإن إسرائيل ستعلم الأردن بشأن التطورات والمعطيات التي ستجمع خلال هذه العملية".
ويأتي ذلك بعد إعلان الأردن بأنه لن يوافق على عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان، ما لم يتم فتح تحقيق بشأن هذه المسألة.
وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن عنصر أمن في السفارة الإسرائيلية، أطلق النار وقتل شابا أردنيا طعنه في ظهره بواسطة مفك داخل أبنية السفارة، كما قتل أردنيا آخر كان في المكان بشكل عرضي.
تأثير على العلاقات
وبعيد الحادث غادرت السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين الأردن إلى إسرائيل بصحبة عدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة، وبينهم عنصر الأمن المتورط في قتل الأردنيين الاثنين.
وتظاهر الجمعة، مئات الأردنيين قرب مقر السفارة في عمان، وطالبوا الحكومة بإقفالها وطرد السفيرة وإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع الدولة العبرية منذ العام 1994.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله، دعا نتانياهو أمس الخميس إلى محاكمة عنصر الأمن الإسرائيلي، منتقدا الاستقبال الحافل الذي لقيه الأخير من قبل نتانياهو الذي استقبله بالعناق.
وطالب الملك نتانياهو "الالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".
وأضاف، أنه سيكون لتعامل إسرائيل مع القضية "أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا"، مؤكدا أن الأردن لن يتنازل "عن أي حق" من حقوق مواطنيه.
وكان رئيس النيابة العامة الأردنية أكرم مساعد، أعلن الخميس انتهاء التحقيق في قضية مقتل الأردنيين الاثنين، معلنا توجيه "تهمتي القتل الواقع على أكثر من شخص وحيازة سلاح ناري دون ترخيص إلى القاتل الذي يدعى زئيف".
وأوضح، أنه "تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بحصانة دبلوماسية وقضائية"، مضيفا أن المدعي العام "قرر عدم الاختصاص"، بحسب قانون العقوبات الأردني.
