العراق.. القوانين العشائرية تفرض نفسها بديلاً عن قوانين الدولة
فرضت القوانين العشائرية في العراق نفسها بالقوة كبديل عن قوانين الدولة في وقت تشهد فيه بغداد والمحافظات أعمال عنف تخلف ضحايا غالبيتهم من المدنيين.
وتتضمن هذه القوانين التي تمثل جزءاً من التقاليد العشائرية، تحديد سقوف الفصل العشائري لحالات القتل والاختطاف والسرقة وغيرها من الجرائم، فضلاً عن تضمنها اجراءات عشائرية أخرى تشمل ترحيل المتورطين بمختلف الجرائم عن مناطقهم السكنية.
وتعتمد شريحة كبيرة من المجتمع العراقي في المحافظات التي يغلب عليها الطابع العشائري على القوانين العشائرية في حل النزاعات والمشاكل التي تحدث بينها، فيما تسعى الحكومة العراقية للقضاء على هذه الظاهرة والاحتكام الى القانون.
وفي هذا الصدد، يقول أحد المواطنين من سكنة بغداد ويدعى (احمد الربيعي)، إن "قوانين العشائر اصبحت ضرورة بالنسبة لأفراد العشيرة في ضوء فقدان الثقة بقوانين الدولة من ناحية التنفيذ لاسيما خلال السنوات العشر الماضية".
ويضيف الربيعي في حديث خاص لـ"إرم"، أن "اللجوء الى قوانين العشائر يحمي الفرد من عواقب الجرائم او الحالات الاجتماعية التي يواجهها المواطن"، داعياً مؤسسات الدولة إلى "دعم هذه القوانين بما يسهم في استتباب الأمن في المحافظات العراقية".
ويسرد مواطن آخر يدعى (ابو قاسم) وهو من سكنة بغداد أيضاً، قصته مع القوانين العشائرية التي كفلت له الحصول على حقه المغتصب بعيداً عن قوانين الدولة، بحسب قوله.
ويقول أبو قاسم لـ"إرم"، "تعرضت للسطو المسلح على منزلي ليلاً وحين دافعت عن نفسي قمت بإصابة أحد المسلحين الذين ارادوا سرقة المنزل"، مضيفاً أن "أهالي المصاب أرادوا أن يطالبوا بحق ولدهم الذي اعتدى على منزلي لكن عشيرتي دافعت عني قبل أن تدافع الاجهزة الامنية وأرغمتهم على الانصياع ودفع فصل عشائري لي".
وشهد المجتمع العراقي خاصة بعد عام 2003، سيادة الانفلات الأمني في البلاد وزيادة في معدل الجرائم في ظل انتشار السلاح وضعف المؤسسات الحكومية.
من جانبه، يرى البحث الاجتماعي (رسول صبري) أن "ظاهرة قوانين العشائرية استشرت بصورة كبيرة في المجتمع العراقي"، عازياً ذلك إلى "ضعف قوانين الدولة وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد وقلة تطبيق القانون".
ويضيف صبري أن "المواطن يلجأ إلى حماية العشيرة لأنه يعتقد بأن قوانين الدولة لا تعيد إليه حقوقه لذلك يتمسك بأبناء العمومة والشيوخ باسترجاع حقوقه التي غصبت منه، حسب قانون كل عشيرة"، معتبراً أن "هذا الأمر يشجع أغلب المواطنين إلى التمسك بقوانين عشيرتهم".
بدورها، أكدت لجنة العشائر في مجلس النواب العراقي على ضرورة الإسراع في تشريع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية، الذي قدمت مسودته الى اللجنة القانونية خلال الدورة البرلمانية السابقة وجوبه باعتراضات من قبل بعض أعضاء اللجنة.
وتضيف اللجنة في بيان لها، أن "الأوضاع السياسية والأزمات بين الكتل كانت سببا في تأخير سن القانون"، مشيراً الى أن "اللجنة أجرت تعديلات عديدة على مشروع القانون بعد لقاءات وندوات مع شيوخ العشائر من مختلف محافظات العراق، وهو حالياً لدى اللجنة القانونية بانتظار إعداد صيغته قبل عرضه على البرلمان".
يذكر أن مشروع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية يتضمن مواداً تتجه للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، ومن شأن هذا المجلس، كما يرى مؤيدوه، أن يلزم العشائر من الناحية الأخلاقية والوطنية بالأخذ بما يقرره المجلس.
