مطالبات دولية لمجلس الأمن بضرورة التحرك لإيصال المساعدات إلى سوريا

حثت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، عبر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، على التحرك واتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات إلى ملايين السوريين في ظل تراجع العنف.

وأثارت الرسالة، التي وقّعها 14 رئيس بعثة دبلوماسية في جنيف، "قلقًا كبيرًا بشأن تنفيذ 7 قرارات لمجلس الأمن، تتعلق بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا".

وجاء في الرسالة المؤرخة يوم 24 تموز/يوليو، الموجهة إلى السفير الصيني ليو جيه يي، رئيس مجلس الأمن: "ما زلنا قلقين للغاية، من أن يتم استبعاد الأمم المتحدة من إرسال قوافل مساعدات لمناطق محاصرة، ومناطق يصعب الوصول إليها داخل سوريا".

وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هذا التوجه تزايد بدرجة كبيرة في الأشهر الأخيرة"، منوهين إلى أنه "منذ نيسان/أبريل، لم تتمكن سوى قافلتين تدعمهما الأمم المتحدة، من الوصول إلى أراضٍ تحاصرها قوات موالية للأسد".

وقال دبلوماسي روسي: إن "الرسالة لا داعي لها وغير متوقعة، وإنه كان ينبغي إثارة القضية بشكل حذر، عبر مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا".

ورأى الدبلوماسي أن "ذلك خطوة استفزازية لن تساعد الوضع الإنساني في سوريا، فالوضع ليس جيدًا لكنه ليس بالسوء الذي يصوّره بعض الدول".

من ناحيته، قال المتحدث باسم "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، ينس لايركه: إن "المنظمة تعلم بأمر الرسالة لكنها لم تتسلمها رسميًا بعد".

وتراجع العنف في سوريا، منذ أن أطلقت روسيا وإيران وتركيا خطة لإنشاء مناطق عدم التصعيد، في أيار/مايو الماضي، إلا أن ذلك لم يترجم إلى تعزيز وصول المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة: إن 540 ألف شخص في 11 موقعًا ما زالوا محاصرين، أغلبهم تحاصرهم قوات الأسد، في حين أن هناك أربعة ملايين سوري يصعب توصيل المساعدات لهم.

وانتزعت قوات موالية للأسد، السيطرة على عدة مناطق محاصرة هذا العام، بعد أن عانى سكانها من نقص حاد في الغذاء لمدة أشهر.