هل سينهي خطاب عيد العرش بالمغرب "حراك الريف"؟

يترقب الشارع المغربي هذه السنة بفضول كبير سماع خطاب عيد العرش، والذي يصادف في الـ 30 من يوليو من كل سنة، لكونه بات الورقة الوحيدة التي قد يلعبها البلاط الملكي لإنهاء "حراك الريف" والذي عمّر في الشارع المغربي زهاء 9 أشهر، في ظل فشل عدد من المبادرات الحكومية.

المراقبون السياسيون المغاربة، يرون أن الفرصة باتت سانحة أكثر لأصحاب القرار لإنهاء هذا الملف الاجتماعي المثير للجدل، باتخاذ قرارات سياسية حاسمة بمناسبة خطاب عيد العرش، وإصدار عقوبات تأديبية في حق كل مسؤول حكومي ثبت تورطه في تأجيج هذا الصراع بالريف المغربي سواء من قريب أو من بعيد.

ويرى عبد العزيز النويضي، المحلل السياسي المغربي والحقوقي البارز، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن نشطاء حراك الريف المعتقلين فقدوا الثقة في وزراء حكومة سعد الدين العثماني، والأحزاب السياسية المغربية، والمؤسسات الوسيطة في الدولة لحل هذا الملف الشائك، ولم يبق أمامهم سوى الملك محمد السادس، بصفته أعلى سلطة في البلاد".

وأكد أن عائلات معتقلي حراك الريف، "بعثت إشارات إيجابية إلى البلاط الملكي عندما رفضت دعوات الخروج في مسيرة حاشدة يوم الـ 30 من يوليو، بالحسيمة، والذي يصادف عيد العرش بالمملكة المغربية".

وخلص النويضي، إلى أن مفتاح الحل في الريف المغربي "بات في يد الملك محمد السادس، بعد أن فشلت كل محاولات الحوار التي قامت بها الحكومة، وقد يكون خطاب عيد العرش حاسما لإنهاء الاحتقان بالشارع".

من جانبه قال محمد زيان، وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، والمحامي وعضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف"، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيكون ذكيًا إذا ما استغل خطاب عيد العرش، والذي يحمل رمزية كبيرة لدى المغاربة لإنهاء ملف "حراك الريف" والذي عمّر طويلا.

وأردف زيان قائلا: "إن خطاب عيد العرش المقبل قد يتضمن إجراءات سياسية عاجلة منها إطلاق سراح المعتقلين، ونهج سياسة إصلاحية بالريف المغربي دون مزايدات"، مؤكدا أن الشعب المغربي "يطمح إلى أن ينهي الملك محمد السادس هذا الحراك الذي استمر لـ9 أشهر في الشارع بتدابير ذكية".

ويعتقد محمد الفتوحي، المحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الإفراج عن معتقلي حراك الريف هو "أول حل للملف، غير أن الدولة تريد الحفاظ على هيبتها في حل قضية المعتقلين بما لا يضر سمعتها، خصوصا وأنهم تسببوا في إصابات عديدة في حق رجال الأمن أثناء المسيرات حسب معطيات رسمية".

وأضاف "إذا لم يكن هناك تدخل على أعلى مستوى، سيتفاقم التصعيد في الريف، وهو ما سيجعل أطراف دولية تدخل على الملف لتوظيف الحراك لصالحها".

واعتبر المتحدث، أن هناك عددا من الدول الأوروبية "سيتحول موقفها من المتابعة إلى التوظيف السياسي في حالة تزايد التصعيد، خاصة إسبانيا والتي تعتبر أن أي توتر في شمال المغرب له انعكاسات سلبية على حدودها وأمنها، بالتالي بات لازما التحرك لجمع شمل هذا الملف".