منسّق أممي يدعو لعملية سياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل لتجاوز أزمة "الأقصى"
دعا المنسّق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، اليوم الثلاثاء، لإطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل، يتم في إطارها التفاوض لتجاوز أزمة المسجد الأقصى.
وقال ميلادينوف إنّ "ما يحتاجه الفلسطينيون والإسرائيليون، في الوقت الحالي، لتجاوز أزمة الأحداث الجارية في القدس الشريف، هو عملية سياسية يتم في إطارها التفاوض بشأن مبدأ حل الدولتين، وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
واعتبر المسؤول الأممي، في إفادة قدّمها، اليوم، خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة والمنعقدة حالياً في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أنّ "إطلاق عملية تفاوضية بشأن الوضع النهائي سيجنّب الطرفين تحويل الصراع بينهما إلى نزاع ديني".
وأضاف أنّ "الأحداث التي شهدناها خلال الأسابيع الأخيرة تذكّرنا بأن الطريق سهل للوصول إلى شفا الهاوية".
وتابع أنّ "الأزمة لم تنته بعد، لكن الأمل يحدوني أن تؤدي الخطوات التي اتخذتها إسرائيل بشأن رفع بوابات التفتيش الإلكترونية في القدس، إلى عودة الهدوء إلى ما قبل أحداث 14 يوليو/ تموز" الجاري.
وبالنسبة للمسؤول الأممي، فإنّ "أحداث الأيام الـ 11 الأخيرة، كشفت لنا أهمّية المحافظة على الوضع الراهن الذي تم تأسيسه منذ العام 1967، وحرية وصول المصلين والزوار إلى الأماكن المقدسة".
ووفق المصدر نفسه، فإنّ مستقبل مدينة القدس ينبغي أن يظلّ ضمن قضايا الوضع النهائي التي تحددها المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما اعتبر أنّه "يتعيّن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضطلع بمسؤولياتها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح وتصعيد الموقف".
وتشهد مدينة القدس منذ نحو 10 أيام، احتجاجات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، بعد وضع الأخيرة بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى، قبل أن تبدأ بإزالتها فجر اليوم.
وصباح اليوم، أزالت الشرطة الإسرائيلية البوابات، تنفيذًا لقرار اتخذه المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر، ولكنها أبقت على جسور حديدية على جدران بعض بوابات المسجد بانتظار تركيب كاميرات متطورة عليها، وكذلك ممرات حديدية أمام باب الأسباط، الجدار الشمالي للمسجد الأقصى.
