قانونيون أردنيون لـ ”إرم نيوز“: قاتل الأردنيين بالسفارة ليس دبلوماسيًا – إرم نيوز‬‎

قانونيون أردنيون لـ ”إرم نيوز“: قاتل الأردنيين بالسفارة ليس دبلوماسيًا

قانونيون أردنيون لـ ”إرم نيوز“: قاتل الأردنيين بالسفارة ليس دبلوماسيًا

المصدر: عهود محسن - إرم نيوز

يجمع قانونيون أردنيون على أن من حق الدولة الأردنية التحقيق مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمّان، المتهم بقتل مواطنيْن أردنيين، وفقًا لقانون العقوبات الأردني، لكونه من غير الكادر الدبلوماسي للسفارة.

وأكّد قانونيون، تحدثوا لـ ”إرم نيوز“، أن الحادثة وقعت خارج حرم السفارة وهو ما ينفي خضوع القاتل لاتفاقية فيينا، مطالبين حكومة بلادهم بمنع سفر الحارس ”حتى ولو بالقوة“.

نقيب المحامين الأردنيين الأسبق، والنائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، قال إن ”مدير الأمن في سفارة الاحتلال الصهيوني الذي أطلق النار على المواطنيْن الأردنييْن لا يتمتّع بأية حصانة بموجب اتفاقية جنيف، كونه من خارج الكادر الدبلوماسي للسفارة ولا تنطبق عليه اتفاقية فيينا“.

وأضاف لـ ”إرم نيوز“ أن ”على المدعي العام التحرك بالسرعة القصوى خشية التلاعب بمسرح الجريمة، وإخفاء أو تغيير الأدلة الجرمية للقضية مدار التحقيق“.

ولفت العرموطي إلى خطورة التأخر في التحقيقات، لعدم وجود رواية رسمية أردنية حتى الآن، وعدم معرفة ملابسات الجريمة الحقيقية وإمكانية تورّط أكثر من شخص من موظفي السفارة، نظرًا لوفاة شهود الإثبات الأردنيين (محمد الجووادة والطبيب)“.

وشدد العرموطي على أنه لا يحق لحكومة الاحتلال أن تتدخل في السيادة الأردنية أو القانون الأردني، مطالبًا النائب العام ببدء التحقيق فورًا.

ودعا ذوي القتلى الأردنيين إلى تقديم شكوى رسمية لدى المدعي العام أو إخباره، وعليه أن يتحرك فورًا إلى مكان الحادثة والبدء بالتحقيق.

ونبه نقيب المحامين الأردنيين الأسبق إلى أن قانون العقوبات الأردني يجيز التحقيق مع من ارتكب جريمة على الأرض الأردنية سواء كان أردنيًا أم أجنبيًا.

من جانبه، أكد نقيب المحامين الأردنيين السابق سمير خرفان أن ”من حق السلطات الأمنية الأردنية التحقيق مع حارس أمن السفارة الإسرائيلي المتورط بحادث قتل أردنيين أمس الأحد“.

وأضاف خرفان في تصريحات صحفية، اليوم، أن محاكمة الحارس تتم في بلده إذا كان عضوًا في البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة، ولكن من حق الأردن متابعة مجريات التحقيق والمحاكة؛ نظرًا لوجود طرف أردني في الحادث.

رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، النائب المحامي يحيى السعود، قال بدوره، إن ”التحقيقات بملابسات حادثة إطلاق النار داخل مبنى سكني تابع للسفارة الإسرائيلية في عمّان يجب أن تخضع للقوانين الأردنية حصرًا؛ كونها وقعت على أرض أردنية، وليس داخل مبنى السفارة، ومنع سفر الإسرائيلي الذي قتل الأردنيين الاثنين، ولو بالقوة“.

وأكد السعود، في تصريح صحفي ”أن الحادثة لو وقعت على أرض السفارة الإسرائيلية، فمن الطبيعي أن تتولى هي التحقيق كما ينص القانون الدولي، لكن ما حصل كان خارج مبنى السفارة، وبالتالي السيادة أردنية بحتة“.

وأوضح أن ”المبنى الذي شهد وقوع الحادثة هو مبنى سكني في محيط السفارة وليس ضمن حرمها“، مطالبًا الحكومة الأردنية باتخاذ أكثر الإجراءات صرامة، وكشف الحقائق والقيام بتحقيق موسع.

ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان استشهاد مواطنين أردنيين مدنيين برصاص حارس أمن بالسفارة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com