البحرين تبحث عن ناشري أسماء قوات الدرك الأردنية

شكلت وزارة الداخلية البحرينية لجنة للوقوف على ملابسات نشر أسماء من قوات الدرك الأردني، ممن يعملون ضمن غايات التدريب الأمني مع الأردن، في إحدى الصحف المحلية، بحسب وكيل الشؤون القانونية بالوزارة.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أكدت، من عمان، وجود قوات أردنية في المملكة، لكنها سرعان ما تراجعت الجمعة عن حديثها، متهمة الإعلام الأردني بتحريف تصريحاتها.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية في تصريح صحفي نشره موقع الوزارة "أن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وفور نشر بعض الصحف، والمواقع الالكترونية أسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين البحرين والأردن الشقيق، وجه إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الموضوع، والمتسببين فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".

وأضاف "أن ما نشر يعد من المعلومات السرية الخاصة، ولا يجوز الإفشاء بها، إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن إفشاء هذه الأسماء يعد مخالفا لنص المادة (371) من قانون العقوبات والمعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، التي لا تتجاوز 100 دينار، فإن كان موظفاً عاماً أو مكلفا بخدمة عامة، واستودع السر أثناء، أو بسبب، أو بمناسبة وظيفته، أو خدمته، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات".

وكان موقع "مرآة البحرين" المقرب من المعارضة نشر وثائق، قال إنها أسماء نحو 500 عنصر من قوات الدرك، الذين يعملون بالبحرين.