هيئات وجمعيات تونسية تحذّر من مخاطر قانون مكافحة الفساد الجديد

حذرت جمعيات مدنية وهيئات دستورية تونسية، من مخاطر قانون الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الجديد، الذي صادق عليه البرلمان التونسي قبل يومين، مؤكدة أنه مناقض لروح الدستور ويضع العراقيل أمام عمل الهيئة لمكافحة الفساد.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنّ القانون يعدّ "خيانة وتراجعًا عن روح الدستور التونسي"، وتحديدًا ما يتعلق بالحد من صلاحيات الهيئة ما يجعلها هيئة ضعيفة لا ترتقي إلى مستوى الهيئات الدولية خاصة بعد أن رفض النواب منحها سلطة الضابطة العدلية.

و رفضت 17 هيئة دستورية وجمعية مدنية ومنظمة دولية في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز" الجمعة، المبادرات التشريعية للحكومة ودعت إلى التصدي لها، معتبرة أنها "سوف تؤدي حتمًا إلى الإجهاز على عملية الانتقال الديمقراطي.".

 وقالت إن هذا القانون "يؤدي ضرورة إلى الحدّ من استقلالية هذه الهيئات وإضعافها من خلال إخضاعها لرقابة ثقيلة من قبل البرلمان على مستوى التصرف في ميزانيتها إضافة إلى تخويله إمكانية سحب الثقة من مجلس الهيئة في حالات يتمّ الاحتكام فيها للتقدير الشخصي، باستعمال عبارات فضفاضة على غرار "حياد الهيئة عن المهام الدستورية" و"الإخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء المجلس".

وقال شوقي الطبيب، في تصريح أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب (البرلمان) قبل يومين "يكشف في العلن عن رغبة كانت مخفية من نواب البرلمان في عرقلة عمل الهيئة لاسيما من خلال رفض المجلس لسنوات متتالية منح الهيئة ميزانية دنيا فضلًا عن امتناع المجلس التوقيع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.".

ورفض النواب في جلسة عامة بالبرلمان، قبل يومين، تعديل الفصل الـ19 الذي يمنح هيئة مكافحة الفساد سلطة الضابطة العدلية، بعد أن رفضه 108 نواب، ولم يدعمه غير 9 نواب فقط.

أما القيادي في حركة مشروع تونس والنائب في كتلة الحرّة بالبرلمان الصحبي بن فرج فقد تساءل في استنكار: "قانون لمكافحة الفساد أم قانون لـ "مجاملة" الفساد ؟"، معتبرًا أنّ القانون الذي تمّ عرضه أخيرًا "تراجع عن الوضع الحالي للهيئة بل إنّ النص الحكومي تكفّل بوضع أكبر ما يمكن من العراقيل القانونية أمام الهيئة القادمة لمكافحة الفساد".

وقال بن فرج في تصريح لــ"إرم نيوز" :"إنّ تحويل الضابطة العدلية الأصلية الموكولة حاليًا للهيئة(البحث والتحقيق والحجز ..) إلى ضابطة عدلية فرعية ووضعها تحت السلطة التامة للقضاء، يعني تقليص الصلاحيات التي لا تكون إلا بإذن من النيابة العمومية"، مستغربًا من"إجبار الهيئة على إيقاف جميع أعمالها وإحالة كل ملفاتها إلى القضاء بمجرد ما يتعهد أي قاض بالقضية".

وشدّد على أنّ القانون بصيغته الحالية يجعل الهيئة، تحت رحمة وزارة المالية والحكومة، والقضاء الذي بإمكانه إيقاف أو "تجميد" أعمالها بمجرد أن يتعهد بأية قضية اشتغلت عليها الهيئة، كما أنها لا تباشر أعمال البحث و التحقيق إلا بإذن قضائي، كما أنه لا سلطة لها على الإدارة والإجراءات الحكومية.

وعبّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوّفهم من العودة إلى الوراء وذلك من خلال التضييق على صلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وخاصة برفض منح الهيئة سلطة الضابطة العدلية، واعتبر حسّان الصالح أنّ ما حصل: "مهزلة وضحك على الذقون ومحاولة يائسة للتغطية على الفساد والمفسدين حتى تعود الأوضاع كما كانت من قبل (..) "

وأضاف متسائلًا: "ألا يتوجّب إيقاف و محاكمة أصحاب مشروع هذا القانون الفاسد أصلًا و فصلًا بتهمة التغطية على الفساد والمفسدين من العقاب المستحق".