جامعة القاهرة تسمح للشرطة بالتمركز داخلها
القاهرة - قرر مجلس عمداء كليات جامعة القاهرة، بالإجماع، تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة، تتضمن دخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة وتمركزها داخلها، للمرة الأولى منذ نهاية عام 2010.
وقالت الجامعة، الأعرق في مصر، في بيان لها، الخميس، إن قرار دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي، الواقع ضمن نطاق محافظة القاهرة، جاء بعد ما وصفته بـ"الحادث الإرهابي الآثم، الأربعاء 2 نيسان/ أبريل، الذي يمثل تهديدا لجامعة القاهرة على مستوى علمائها والعاملين فيها والطلاب والمنشآت، وهو ما استدعى مجلس العمداء لاتخاذ هذا القرار".
وقتل ضابط شرطة مصري وأصيب خمسة آخرون أحدهم برتبة لواء، إثر تفجير ثلاث عبوات ناسفة قرب الباب الرئيسي للجامعة.
وأشار البيان إلى أن الجامعة "ستدعم الأمن الإداري بكافة احتياجاته من مواردها الخاصة بما يساعده على تأمين الجامعة، بالتنسيق مع قوات الشرطة المتمركزة داخلها".
وأهاب مجلس عمداء الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين تقدير الظرف الاستثنائي الراهن، ودعاهم لتفهم الإجراءات واحترامها حفاظا على الجامعة ومقدراتها، مشيرا إلى أن المجلس سيظل منعقدا بصفة دائمة لمتابعة الحالة الجامعية.
وناشد المجلس محافظ الجيزة، علي عبد الرحمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بإخلاء المناطق المحيطة في الجامعة من الباعة الجائلين ووسائل النقل العشوائية.
من جانبه، قال عز الدين أبو ستيت، نائب رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية إن "القرار سيبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل"، إلا أنه لم يحدد يوما بعينه لذلك.
وأضاف أبو ستيت أنه سيجري التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، حول عدد القوات التي ستتواجد داخل الجامعة على مدار 24 ساعة، وأماكن تمركزها داخل الحرم الجامعي.
ويعد قرار دخول الشرطة وتواجدها داخل الحرم الجامعي بصفة مستمرة هو الأول منذ قرار إلغاء الحرس الجامعي نهاية عام 2010.
وتشهد الجامعات المصرية منذ بداية العام الدراسي في أيلول/ سبتمبر الماضي مظاهرات شبه يومية لطلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، تحول بعض منها إلى اشتباكات بينهم وبين طلاب معارضين له من جهة، ومع قوات الأمن من جهة أخرى، سقط خلالها قتلى وجرحى.
وظهرت دعوات لعودة الحرس الجامعي مرة أخرى إلا أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس رفضوا ذلك، وكانت تدخل إلى الحرم بناء على طلب من رئيس الجامعة في حال وقوع أعمال شغب أو عنف.
وقضت محكمة الأمور المستعجلةفي نهاية شباط/ فبراير الماضي،بعودة الحرس الجامعي مرة ثانية، إلا أن هذا الحكم لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.
