السودان: واشنطن تعهدت برفع العقوبات لكن بشروط

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن الإدارة الأمريكية أبلغت الخرطوم التزامها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في 12 أكتوبر/ تشرين الأول  القادم لكن بشروط.

وأوضح أن الشروط تتضمن المسارات الخمس وهي "تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، إضافة إلى الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان".

وجاءت تصريحات غندور عقب عودة الرئيس عمر البشير إلى البلاد، يوم الخميس، بعد زيارة إلى الإمارات والسعودية استغرقت أياماً.

وقال وزير الخارجية السوداني "أجريت اتصالًا هاتفيًا مطولًا، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ، حيث أكد فيه أنهم ملتزمون برفع العقوبات في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذا استمر التعاون في المسارات الخمس"، مضيفا "أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، أكد تطلع واشنطن إلى علاقة طبيعية مع السودان".

وأوضح الوزيرالسوداني أنه أكد تطلع  بلاده إلى تعاون طبيعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، "لأنها دولة كبرى في العالم".

وغادر الرئيس السوداني إلى الإمارات والسعودية، في زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين في البلدين.

والأسبوع الماضي، قرّر البشير تجميد لجان التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات، حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عنها 3 أشهر إضافية، وذلك قبل أن يعلن السودان، الثلاثاء الماضي، استئناف لجان التفاوض، استجابة لطلب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبررت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدماً كبيراً ومهماً" في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/تموز الجاري، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".